القانون الجديد للطاقة الكهربائية يثير قلق الأردنيين بشأن زيادة فواتيرهم

يترقب الأردنيون ما إذا كان قانون الكهرباء الجديد الذي دخل مؤخرا حيز التنفيذ، سيؤدي بالفعل إلى رفع قيمة فواتير الكهرباء، وذلك وسط ظروف معيشية صعبة يواجهها كثيرون.

وبرزت خلال الأيام القليلة الماضية، تأكيدات متخصصين بأن القانون الجديد تضمن مواد ستؤدي إلى رفع قيمة الفواتير على المستهلكين، في حين تؤكد وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن وضع التعرفة لم يتغير في القانون الجديد، وأنه جاء ليدعم استدامة النظام الكهربائي ويشجع الاستثمار في الطاقة المتجددة، وأنه خطوة مهمة لتعزيز كفاءة استخدام الكهرباء وضمان عدالة توزيعها وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. 

المواطن نزار هايل يقول لـ”النهار” إن رفع أسعار الكهرباء يعني ضربة جديدة لجيوب أعداد كبيرة من المواطنين الذين يكابدون لتأمين متطلبات الحياة الأساسية، في ظل ارتفاعات كبيرة طرأت على كلف المعيشة على مدى سنوات طويلة.

وأضاف هايل أن الكثير من الأردنيين يعانون بالأساس من عدم القدرة على تسديد فواتير الكهرباء ويضطر للبحث عمن يقدم له دينا حتى يقوم بسداد الفواتير كي لا يتم قطع التيار الكهربائي عن منزله أو محله التجاري إن لم يكن قد تم قطعها بالفعل.

وبحسب المواطن أبو فراس العلي، فإن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء يشكل استنزافاً جديداً لدخول الأردنيين المتآكلة أصلاً، خصوصاً أن هذا الاستنزاف سيكون شهرياً عند استحقاق قيمة كل فاتورة كهرباء.

وقال العلي إن ما يقوله المسؤولون منذ سنوات طويلة بشأن تحسين الأوضع المعيشية لا يعكس الواقع الذي يتم فيه مفاقمة تلك الأوضاع بارتفاع أسعار وكلف العديد من السلع والخدمات.

بشأن ذلك، يؤكد الخبير في شؤون الطاقة عامر الشوبكي لـ”النهار” أنه بموجب القانون الجديد، سيدفع لمستهلك قيمة أعلى للفواتير وكلفا متزايدة، مع عدم وجود أي ضمانات لتحسين مستوى الخدمة، ما يعني من وجهة نظره أن القانون الجديد وهو بمثابة إعلان مباشر لزيادة الأعباء على المستهلك، خصوصاً أنه يعطي شركات توزيع الكهرباء الحق بضمان أرباحها وامتيازات احتكارية.

لذلك، حذر الشوبكي من أن هذا القانون لا يعكس العدالة الاجتماعية ولا ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، بل يكرّس تغوّل الشركات الخاصة على حساب الناس، ويجعل المواطن الممول الإجباري لهذه الامتيازات وسط ضغوط معيشية خانقة.

أما فيما يتعلق بالحديث عن أن القانون الجديد لن يفضي إلى رفع الأسعار، فاعتبر أن هذا الأمر يدخل في باب التضليل، لا سيما أن القانون ينص بوضوح على إزالة الدعم البيني تدريجيا وتثبيت عائد مضمون لشركات التوزيع، وهو ما يمهّد لرفع الأسعار بشكل دائم مستقبلا حتى إن لم يظهر الأثر المباشر الآن. 

ودعا الشوبكي إلى ضرورة وقف تطبيق القانون وإعادة دراسته جذريا، مع وضع آليات عادلة تربط التعرفة بالأداء لا بالامتياز، وتمكّن المواطن من توليد وتخزين الطاقة بحرية، إضافة إلى فتح باب المنافسة للحد من الاحتكار وحماية الاقتصاد الوطني.

من جهته، يرى عضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية د.أحمد السلايمة أن قانون الكهرباء الجديد يتضمن العديد من الإيجابيات، لكنه في الوقت ذاته يثير بعض المخاوف التي تستدعي تطبيقه بحذر.

وأكد السلايمة في تصريحات صحافية أن نجاح القانون مرهون بزيادة وعي المواطنين بمضمونه لضمان معرفتهم بحقوقهم والتزاماتهم بموجبه.

وأضاف “القانون جاء لمواكبة التطورات الحديثة في القطاع، إذ يهدف إلى تحسين كفاءة منظومة الكهرباء من خلال تقليل الفاقد الكهربائي، ويفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية في مشاريع الطاقة المتجددة، بما يعزز تنويع مصادر الطاقة في المملكة كما يسمح القانون بتبني حلول تخزين الطاقة، وهي خطوة محورية لدعم استدامة النظام الكهربائي، إضافة إلى تمكين تسجيل مشاريع الهيدروجين الأخضر بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي”.

وفيما يتعلق بالتعرفة، لفت السلايمة إلى أن القانون يتيح تطبيق نظام التعرفة المتغيرة، بحيث ترتفع الأسعار خلال أوقات الذروة وتنخفض خارجها، ما قد ينعكس على كلفة الاستهلاك المنزلي والصناعي.

وقال إن “القانون يحمل آثاراً محتملة على المستهلكين في حال لم تُراعَ الآليات المناسبة لتخفيف الأعباء”.

اقرأ أيضاً: الأردن يعيد تفعيل “خدمة العلم”: خطوة دفاعية بمواجهة “إسرائيل الكبرى”