الجزائر ترفع تحفظها عن المادة 15 من اتفاقية “سيداو”… خطوة نحو تعديل قانون الأسرة.

رفعت الجزائر تحفّظها على المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الموقعة سنة 1979 حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للبلد.

وتمنح المادة 15 في فقرتها الـ4 من الاتفاقية المعروفة باسم “سيداو”، المرأة حرية اختيار محل السكن والإقامة، وهو ما كانت متحفّظة بشأنه الجزائر عند مصادقتها على الاتفاقية العام 1996.

وقال متابعون إن الخطوة تُلزم السلطة تغييراً يجب أن يطرأ على قانون الأسرة الجزائري، على اعتباره غير منسجم مع رفع السلطات الحكومية تحفظها على هذه المادة لما لها من تداعيات قانونية ومجتمعية.

وحسب محللين فإن القرار يمكن أن يشكل تحولاً عميقاً بالمجتمع الجزائري، إذ يمكن للمرأة أن تستند مباشرة إلى الاتفاقية للمطالبة بحقها في اختيار السكن أمام القضاء، ما ينعكس على قضايا الطلاق والحضانة والنزاعات الأسرية، لكن في المقابل، يُتوقع أن يثير نقاشا وجدلاً داخل المجتمع الجزائري الموصوف عموماً بالمحافظ، حيث يُنظر تقليديا إلى الزوج كمسؤول أول عن المسكن.