نقيب محرري الصحافة اللبنانية: لن نسمح بتجاوز قانون الإعلام لإخافة الصحافيين

شدّد نقيب محرري الصحافة اللبنانية، جوزف القصيفي، على أن أي محاولة لمقاضاة الصحافيين أو الإعلاميين بمخالفة نشر يجب أن تخضع حصريًا لأحكام قانون المطبوعات، ولا سيما المادة 28 منه، التي تمنح محكمة المطبوعات الصلاحية المطلقة للنظر في جميع القضايا المتعلقة بالمطبوعات.

وأوضح القصيفي أن اللجوء إلى قانون العقوبات ضد الصحافيين يُعد محاولة لإلحاق الضرر بالعائلة الصحافية والإعلامية، من خلال توقيفهم احتياطياً أو زجهم في السجون لإرعابهم، مؤكّداً أن قانون المطبوعات ألغى صراحة التوقيف الاحتياطي في جميع القضايا المتعلقة بالنشر.

ونبه إلى أن أي تجاوز لهذا القانون سيواجه برد مناسب من نقابة الصحافة، داعياً الزملاء إلى التكاتف والتضامن مهما اختلفت انتماءاتهم، حفاظاً على حرية العمل الصحافي واستقرار المهنة.

وختم القصيفي بدعوة بلدية صيدا، التي تقدمت بدعوى ضد الزميل نادر صباغ استناداً إلى قانون العقوبات، إلى العودة إلى تطبيق قانون المطبوعات وأحكامه في حال قررت المضي في الادعاء، وعدم اللجوء إلى أصول المحاكمات الجزائية التي يتيحها قانون العقوبات وطلب التوقيف.