مؤتمر الحسكة يطالب بوضع دستور جديد ونظام لامركزي في سوريا

انطلقت اليوم الجمعة في مدينة الحسكة فعاليات مؤتمر “وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا”  الذي تنظمه “قوات سوريا الديموقراطية” (قسد)، بمشاركة ممثلين للدروز والعلويين في سوريا.

وشارك شيخ عقل طائفة الدروز في السويداء حكمت الهجري، بكلمة مصوّرة، أكد فيها أن المؤتمر لا يؤسس لمسار جديد، بل يُكرّس وحدة المكونات السورية.

كما شارك رئيس “المجلس الإسلامي العلوي الأعلى” غزال غزال، الذي دعا إلى إقامة دولة مدنية، علمانية، تعددية ولا مركزية، معتبراً أن هذا النموذج هو الأمثل لضمان مستقبل عادل وآمن لكل السوريين. وشدد على أن الدولة المنشودة يجب أن تحفظ كرامة جميع أبنائها وتقوم على الحقوق لا الهيمنة.

من جهته، قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في “الإدارة الذاتية” حسين عثمان، إنَّ المؤتمر ينعقد في لحظة فارقة، داعياً إلى تكثيف الجهود لمواجهة الطائفية والعنصرية، وبناء وطن يتسع للجميع ويعزز ثقافة التعدد والتنوع.

وفي كلمتها، أكدت مسؤولة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد، أن التعددية السياسية ضرورة لبناء سوريا حديثة، محذّرة من أن الذهنية الأحادية تساهم في تعميق الأزمات وتعطيل الحلول. ودعت إلى تمثيل مكونات شمال وشرق سوريا في أي مسار دستوري أو تفاوضي، مشيرة إلى أهمية إدراج حماية المرأة في الدستور الجديد، وضمان مشاركتها الفعلية في العملية السياسية.

وأشارت أحمد إلى أن تجاهل مطالب المكونات المحلية سيقود إلى مزيد من التدهور والانقسام، وأن صوت هذه المكونات يمثل حجر الأساس لأي حل سياسي مستدام في سوريا.

وبحسب البيان الختامي للمؤتمر، لفت المشاركون إلى “العمق التاريخي والثراء الثقافي للمكونات في شمال وشرق سوريا؛ إلى جانب حالة التهميش والإقصاء التي تعرضت لها من قبل الأنظمة المركزية المتعاقبة خلال عقود طويلة من الزمن”.

وجاء في البيان: “إن ما يجري اليوم في هذه المرحلة التاريخية المفصلية من سلوكيات وممارسات يومية بحق أبناء الشعب السوري؛ لاسيما ما جرى بحق أبنائنا في الساحل والسويداء والمسيحيين، يرتقي إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية تحتاج إلى تحقيق حيادي يعمل بشفافية ونزاهة لتحديد الجناة الفاعلين كائناً من كان، والتي نعدها جريمة بحق النسيج الوطني برمته”.

وأكد البيان أن التعدد القومي والديني والثقافي في شمال وشرق سوريا هو مصدر غنى وقوة، وشدد على ضرورة ترسيخ هذا التعدد في البنى السياسية والإدارية، وعلى ضمان تمثيل كافة المكونات بما يعزز من وحدة المجتمع، وأن نموذج الإدارة الذاتية هو تجربة تشاركية قابلة للتطوير والارتقاء.

وورد في البيان: “إيماناً منا بوحدة سوريا وسيادتها، فإننا نرى أن الحل المستدام يمر عبر دستور ديمقراطي يكرس ويعزز التنوع القومي والثقافي والديني، ويؤسس لدولة لا مركزية تضمن المشاركة الحقيقية لكافة المكونات في العملية السياسية والإدارية، بما ينسجم مع حرية المعتقد، والعدالة الاجتماعية، والحوكمة الرشيدة”.

ويرى المشاركون أن “الإعلان الدستوري الراهن لا يلبي تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة الإنسانية، مما يستدعي إعادة النظر فيه بما يضمن تشاركية أوسع وتمثيلاً عادلاً في المرحلة الانتقالية”.

ولفتوا إلى أن “تحقيق المصالحة الوطنية يتطلب إطلاق مسار فعلي للعدالة الانتقالية، يقوم على كشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، دون تمييز، وضمان عدم التكرار، بما يهيئ البيئة الملائمة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للمهجرين، ورفض كافة أشكال التغيير الديمغرافي”.