ألمانيا… المحكمة العليا تحدّ من استخدام برامج التجسس للجريمة الخطيرة.

قضت المحكمة العليا في ألمانيا اليوم الخميس بأحقية مسؤولي إنفاذ القانون في استخدام برامج تجسس تثبت سرا لمراقبة هواتف وأجهزة كمبيوتر في حالات الجرائم الخطيرة فقط.

واشتكت مجموعة “ديجيتال كاريدج” الألمانية للحقوق الرقمية من أن التعديل الذي تم في عام 2017 وسمح للشرطة بمراقبة المحادثات المشفرة أو خدمات المراسلة، مثل واتساب، ببرامج تجسس في ظروف معينة قد يؤثر أيضا على غير المشتبه بهم.

وقالت المحكمة إن تعديل عام 2017 لقانون الإجراءات الجنائية ترك المجالات التي يمكن المراقبة فيها مفتوحة جدا.

وذكرت المحكمة أن هذه المراقبة تعتبر تدخلا خطيرا، وبالتالي لا يمكن اللجوء إليها إلا في الجرائم النكراء تحديدا.

وبالتالي لا يمكن للشرطة مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية عند التحقيق في الجرائم التي تصل عقوبتها القصوى إلى ثلاث سنوات لأنها ليست خطيرة بما يكفي.

وأضافت المحكمة أن سلطة المحققين في تفتيش أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية الخاصة بالمشتبه بهم سرا لا تتوافق نوعا ما مع القانون الأساسي الألماني، لكن هذه الأحكام ستظل سارية لحين سن لوائح جديدة.