تصريحات عراقجي تثير غضب اللبنانيين ودعوات لإبعاد السفير الإيراني

تصريحات عراقجي تثير غضب اللبنانيين ودعوات لإبعاد السفير الإيراني

أثارت تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حول قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، موجة من ردود الفعل الغاضبة والمستنكرة التي وصلت إلى حد المطالبة بطرد السفير الإيراني في لبنان.  

 

وقال عراقجي إن المحاولات لنزع سلاح “حزب الله” ليست أمراً جديداً “فقد تم اتخاذ مثل هذه الخطوات في السابق، وسبب ذلك واضح”.

لبنان يستكمل اختبار حصرية السلاح على وقع تدخّلات عراقجي… “النهار” في تغطية مباشرة


وسط لحظات عصيبة يعيشها لبنان في ظل حشره دولياً وعبر ضغوط قلّ مثيلها من المجتمع الدولي، تتجه الأنظار إلى جلسة اليوم التي دعا إليها رئيس الحكومة نواف سلام لاستكمال البحث في البند الأول الذي ينص على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها والترتيبات لوقف الأعمال العدائية.

وتابع أنه “مؤخراً وبناءً على تصور بأن حزب الله بات ضعيفاً حاول البعض مجدداً المضي في هذا المسار لدفع مشروع نزع السلاح قدماً. الموقف الحازم لأمين عام حزب الله  وصدور بيان قوي، أظهرا أن هذا التيار سيصمد في وجه الضغوط ولن يتراجع”.

عباس عراقجي (أ ف ب).

 

وأضاف: “استناداً إلى المعلومات المتوفرة، تم ترميم الأضرار التي خلفتها الحـرب الأخيرة، وأعاد حزب الله تنظيم صفوفه، ونشر قواته، واستبدل قادته. هذا التنظيم يمتلك القدرة اللازمة للدفاع عن نفسه”.

وشدد أن القرار النهائي بشأن الخطوات القادمة يعود لحزب الله نفسه، وإيران، بوصفها جهة داعمة، تدعمه دون أن تتدخل في قراراته.

 

رداً على تصريحات عراقجي، كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر منصة “إكس “: “وزير خارجية إيران آخر من يحق له إعطاء دروس لحكومة لبنان. يهتمّ ببلده ويتركنا نرمّم يلي خرّبه ببلدنا.  وصايتكم انتهت إلى غير رجعة. هذه التصاريح لا يجب أن تمرّ بعد اليوم”. 

 

وأضاف: “أتمنى على الصديق وزير الخارجية استدعاء السفير الإيراني غداً كأول خطوة باتجاه طرده”.

 

 

 

 

 

من جهته، كتب النائب النائب وضاح الصادق عبر حسابه في منصة “إكس”: “ما خصك”. 

 

 

 

أما الوزير السابق ريشار قيومجيان، فكتب “قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح جميع الميليشيات بما في ذلك حزب الله، فرع الحرس الثوري في لبنان ، ليس من شأنك.ركزوا على مشاكل إيران الخاصة واتركونا وشأننا. لقد سببتم حتى الآن الكثير من الضرر لبلدنا. هذا يكفي”.

 

 

 

 

كان مجلس الوزراء قد قرر استكمال النقاش بالورقة الأميركية الخميس وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي وعرضها على الحكومة قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها.