مجلس الوزراء يواصل المداولات اليوم… لبنان يواجه تحدي ‘السلاح والدولة’

تتّجه الأنظار إلى السراي الحكومي، اليوم الخميس، حيث يُعقد اجتماع وزاري يُتوقّع أن يكون حاسماً في مسار العلاقة بين الدولة اللبنانية وسلاح “حزب الله”، في ظل مناخ سياسي محتقن وانقسام داخلي يتخذ أبعاداً إقليمية ودولية.

الجلسة المقررة اليوم تأتي استكمالًا للنقاش الذي فُتح في جلسة “تاريخية” سابقة، أفضى إلى قرار غير مسبوق بتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة، على أن تُقدَّم قبل نهاية شهر آب/أغسطس وتُنفَّذ قبل نهاية العام الحالي.

المواقف السياسية تتصاعد… و”حزب الله” يرفض

ردّ “حزب الله” لم يتأخر، إذ وصف في بيان رسمي قرار الحكومة بأنه “خطيئة كبرى”، مؤكداً رفضه المطلق لأي جدول زمني لنزع السلاح، ومشيراً إلى أن القرار جاء “بإملاء من المبعوث الأميركي توم باراك”، وفق تعبيره. الحزب أعلن صراحةً أنه سيتعامل مع القرار كما لو أنه غير موجود، وأنه يُخالف البيان الوزاري، ويسقط ما تبقى من السيادة اللبنانية، ويُطلق يد إسرائيل.

الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، أكد في تصريحات موازية أن سحب السلاح “أمر غير قابل للتفاوض”، داعيًا الدولة إلى التفرغ لمواجهة الضغوط وحماية المواطنين بدلًا من تبني ما وصفه بـ”أجندات خارجية”.

الدعم الإيراني العلني… وتلويح بـ”الرد الذاتي”

وفي موازاة ذلك، دخل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على خط الأزمة، معتبراً أن قرار الحكومة اللبنانية “محكوم عليه بالفشل”، وأن “السلاح المقاوم أثبت فعاليته”، على حد تعبيره. كما شدد على أن “الخطوات المقبلة سينتهجها حزب الله بنفسه، وإيران تسانده في ذلك”.

هذا التصريح أثار ردود فعل لبنانية واسعة، أبرزها من النائب سامي الجميل، الذي رأى أن زمن الوصاية قد انتهى، وأن على طهران “الاهتمام بشؤونها الداخلية بدل التدخل في شؤون لبنان”.

الجيش في الواجهة… ووزراء يثبّتون القرار

وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، أوضح أن قرار الحكومة نابع من قناعة بأن “الاستقرار لا يمكن أن يتحقق في ظل انتشار السلاح خارج الشرعية”، مشيرًا إلى أن الجيش سيضع مقترحاته التنفيذية خلال الأسابيع المقبلة.

كذلك، شدد وزير المهجرين كمال شحادة على أن القرار لن يُعاد النظر فيه، مؤكداً أن “اللبنانيين مجمعون اليوم على أن السلاح بيد الميليشيات يشكل خطرًا على الوطن”، وموضحًا أن “حزب الله وأمل باتا في مواجهة غالبية اللبنانيين”، وفق تعبيره.

خلف الجلسة… دولة تُعيد تشكيل نفسها

في أروقة القرار، تُقرأ هذه الخطوة بوصفها جزءاً من عملية أوسع لإعادة تكوين الدولة اللبنانية، بعد مسار بدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، وتكليف حكومة إصلاحية، ومحاولة تثبيت نهج جديد يُترجم خطاب القسم والبيان الوزاري إلى إجراءات عملية، من بينها إعادة حصر القرار السيادي بيد الدولة وحدها.

وإذا كانت جلسة اليوم ستناقش تفاصيل مرتبطة بخطة نزع السلاح والورقة الأميركية، فإن ما هو مطروح فعلياً يتجاوز الحدود العسكرية ليصل إلى صلب الكيان السياسي: من يملك الكلمة الأخيرة في لبنان؟ الدولة، أم من يحمل السلاح خارجها؟