الأردن: الاقتصاد في بؤرة التحقيق مع أول تعديل على حكومة حسان

فالتعديل، كما يراه الساكت، جاء “أقرب إلى تجميل شكلي منه إلى إعادة ضبط حقيقية للمسار التنفيذي، إذ لم يُبنَ على تقييم موضوعي لأداء الفريق السابق، ولم يُراعِ معايير الكفاءة والإنجاز. وبالتالي، فإن هذا التعديل، دون مأسسة للمساءلة، سيبقى قاصراً عن تحفيز التقدم المطلوب في تنفيذ الرؤية”.

ويتابع: “أي تعديل وزاري لا يستند إلى معايير موضوعية في اختيار القيادات سيظل معرضاً لإنتاج حالة من التباطؤ المؤسسي. فالتنفيذ السريع يتطلب فرقاً تمتلك الخبرة الفنية والقيادية، لا مجرد التوزيع السياسي أو الاجتماعي للمناصب. وعليه، فإن التغيير بحد ذاته لا يكفي؛ المهم هو نوعية الفريق، ومدى انسجامه مع أولويات الرؤية، وقدرته على اتخاذ قرارات جريئة، وتحقيق نتائج قابلة للقياس”.

ويضيف الساكت: “هناك مجموعة من الملفات الجوهرية التي تحتاج إلى معالجة فورية وجذرية بنهج اقتصادي قيادي لا يكتفي بردة الفعل أو إدارة الأزمات، بل يؤسس لمرحلة من الحلول المستدامة المبنية على البيانات والرؤية الاستراتيجية”.

أما أبرز تلك الملفات، من وجهة نظره، فهي “تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي عبر إزالة المعيقات الإجرائية والتشريعية، وتعزيز فرص التشغيل من خلال ربط التعليم بالتدريب وسوق العمل، وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي وشامل ينعكس على معيشة المواطنين، واستعادة ثقة المواطن بالحكومة والمؤسسات من خلال الشفافية والعدالة في توزيع الفرص، بالإضافة إلى الإدارة الفاعلة للموارد، لا سيما المياه والطاقة والمال العام”.

“جاء مدروساً”

من جهته، يؤكد مدير قسم الاقتصاد في صحيفة “الغد” الأردنية يوسف ضمرة أن “التعديل جاء مدروساً بعناية من ناحية ربط الحقيبة بالخبرة الأكاديمية والعلمية للوزراء الجدد بهدف تحقيق مؤشرات الأداء برؤية التحديث الثانية”، مشيراً إلى أن التعديل أتى بعد جلسات تقييمية في الديوان الملكي لما تحقق من مؤشرات في الرؤية، لا سيما معالجة الاختلالات والتحديات التي يواجهها قطاعا الاستثمار والسياحة.