حزب الله”: الحكومة ارتكبت “خطأ فادحاً” وانتهاكاً للميثاق… القرار يهدد سيادة لبنان وسنتعامل معه باعتباره “غير موجود
في أول تعليق على قرار الحكومة اللبنانية بالأمس الرامي إلى تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، اعتبر “حزب الله” أنّ “حكومة الرئيس نواف سلام ارتكبت خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي، ما يُؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي الأميركي عليه، ويُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه في عدوانها على لبنان، حيث واجهناها بمعركة أولي البأس التي أدّت إلى اتفاق يُلزم إسرائيل بوقف عدوانها والانسحاب من لبنان”.
ورأى “حزب الله” أنّ “هذا القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة حيث ورد في الفقرة الخامسة النص الآتي: ”وتلتزم الحكومة وفقًا لوثيقة الوفاق الوطني المقرَّة في الطائف باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرًا ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً”، مؤكداً أنّ “المحافظة على قوّة لبنان وسلاح المقاومة من قوة لبنان، وهي من الإجراءات اللازمة، وكذلك العمل على زيادة قوة لبنان بتسليح الجيش وتقويته ليتمكن من طرد العدو الإسرائيلي من أراضي الدولة وتحريرها وحمايتها، وهو من الإجراءات اللازمة”.
مجلس الوزراء يستكمل غداً النقاش ببند حصرية السلاح
يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الخميس في القصر الجمهوري، لاستكمال النقاش في البند الأول من جلسة الثلاثاء، والمتعلّق بحصرية السلاح بيد الدولة.
مجلس الوزراء (نبيل اسماعيل).
أضاف بيان “حزب الله”: “جاء هذا القرار نتيجة إملاءات المبعوث الأميركي برّاك، وهو ما ذُكر في أسباب طرحه في مجلس الوزراء ومبررات إقراره، بإعلان الرئيس سلام أنَّ مجلس الوزراء “قرَّر استكمال النقاش بالورقة الأميركية يوم الخميس المقبل، وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي”، مشيراً إلى أنّ “هذا القرار يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ويجعل لبنان مكشوفًا أمام العدو الإسرائيلي من دون أي ردع”.
إلى ذلك، اعتبر “حزب الله” أنّ “الحكومة ضربت بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية جوزف عون في خطاب القسم بنقاش استراتيجية الأمن الوطني، بقوله: “عهدي أن أدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكّن الدولة اللبنانية، أكرّر الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن كافة الأراضي اللبنانية”، مشيراً إلى أنّ “ما قررته الحكومة هو جزء من استراتيجية الاستسلام، وإسقاط صريح لمقومات سيادة لبنان”.
وتابع: “إنَّ خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة هو تعبيرٌ عن الرفض لهذا القرار، وتعبير عن رفض المقاومة بما تمثل من شرائح وازنة من المجتمع اللبناني من كل المناطق والطوائف والأحزاب، وتعبيرٌ أيضًا عن الرفض الشعبي الواسع لقرار إخضاع لبنان للوصاية الأميركية والاحتلال الإسرائيلي”.
في السياق، أكد “حزب الله” أنّ “هذا القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل معه كأنَّه غير موجود”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّه “نحن منفتحون على الحوار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير أرضه والإفراج عن الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدَّم بفعل العدوان الغاشم، ومستعدون لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ليس على وقع العدوان”.
وختم بيان “حزب الله”: “يجب تنفيذ الاتفاق من الجانب الإسرائيلي أولًا، وعلى الحكومة أن تعمل كأولوية “باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي” كما ورد في بيانها الوزاري، وإلى أهلنا الشرفاء نقول: غيمة صيف وتمر إن شاء الله، وقد تعودنا أن نصبر ونفوز”.
رأي
روزانا بومنصف
الدولة “زانتها بميزان الذهب” والحزب “لن ينتحر”
لا يُضيف “حزب الله” جديداً إلى منطق ذرائعه حين يعيّر الدولة اللبنانية وكبار مسؤوليها بخضوعهم للضغوط الأميركية والخليجية من أجل إقرار حصرية السلاح بيد القوات الشرعية اللبنانية وحسب، فيما أن منظومة الحكم التي لا يزال بعضها قائماً على الرغم من تجديد بعضها الآخر أثبتت بما لا يقبل الشك أنها لا تمشي إلا تحت الضغط الشديد فحسب.