استدعاء مسؤولين سابقين، بما في ذلك بيل وهيلاري كلينتون، للإدلاء بشهاداتهم في قضية جيفري إبستين

أصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي ما يقرب من 12 مذكرة استدعاء لوزارة العدل وشخصيات ديمقراطية وجمهورية بارزة للحصول على ملفات ومعلومات تتعلق برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المدان بارتكاب جرائم جنسية.

ويدعو أمر الاستدعاء الموجه إلى وزارة العدل إلى تزويد الكونغرس بملفات إبستين التي بحوزتها، مع حذف أسماء الضحايا كما يدعو إلى إجراء اتصالات بين مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ووزارة العدل فيما يتعلق بالقضية.

كتاب يزعم أن إبستين باع أسرار الأمير أندرو الحميمة لاستخبارات إسرائيل وليبيا والسعودية

إبستين أخبر هالبرين أن العائلة المالكة “بارعة للغاية” لأنهم كانوا “أغنى الأوغاد” في العالم، بينما كانوا يجمعون الأموال من دافعي الضرائب البريطانيين.

كما استدعت اللجنة التي يقودها الجمهوريون 10 شخصيات للإدلاء بشهاداتهم في جلسات مغلقة بين أغسطس/ آب ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول، وهؤلاء هم: المدعون العامون السابقون ميريك جارلاند، وويليام بار، وجيف سيشنز، ولوريتا لينش، وإريك هولدر، وألبرتو غونزاليس؛ ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي؛ والمستشار الخاص السابق ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مولر الثالث؛ ووزيرة الخارجية السابقة والسيدة الأولى هيلاري كلينتون؛ والرئيس السابق بيل كلينتون.

وغالباً ما تُشكّل مواعيد الاستدعاء نقاط انطلاق للمفاوضات في الكونغرس، وأحياناً تُؤجّل أو تُضيّق أو تُطعن فيها مع تفاقم النزاعات السياسية والقانونية حول تحقيقات الكونغرس.

وعمل مجلس النواب لسنوات لتعزيز قدرته على إجبار مسؤولي السلطة التنفيذية على الإدلاء بشهاداتهم بموجب أوامر الاستدعاء لكن المحاكم في نهاية المطاف لم تُقدّم سوى القليل من الدعم القانوني للجان الكونغرس، مما أدى إلى إطالة أمد معارك الاستدعاء لسنوات دون قدرة حاسمة لمجلس النواب على استخدام المحاكم لإنفاذها بسرعة.

واستدعت اللجنة التي يقودها الجمهوريون 6 مدعين عامين سابقين ومديرين سابقين لمكتب التحقيقات الفيدرالي للتحدث معهم حول فترة قيادتهم لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، والتي تزامنت مع التحقيق الجنائي في قضية إبستين وشريكته السابقة غيسلين ماكسويل.

وركز الجمهوريون على بيل كلينتون لارتباطه الموثق بإبستين، والذي ظهر علناً كجزء من دعاوى مدنية.

 وفي رسالة الاستدعاء الموجهة إلى هيلاري كلينتون، أشار الجمهوريون إلى توظيف ابن شقيق ماكسويل في حملتها الانتخابية 2008، بالإضافة إلى علاقتها بزوجها.

وكتبت اللجنة في رسائل الاستدعاء: “بينما تبذل الوزارة جهوداً للكشف عن معلومات إضافية تتعلق بقضيتي إبستين و ماكسويل والإفصاح عنها علناً، من الضروري أن يشرف الكونغرس على إنفاذ الحكومة الفيدرالية لقوانين الإتجار بالجنس بشكل عام، وعلى تعاملها تحديداً مع التحقيق في قضية السيد إبستين والسيدة ماكسويل ومحاكمتهما”.

الأمير أندرو وفيرجينيا جيوفري (في الوسط) التي زعمت أنها أُجبرت على ممارسة الجنس معه في لندن..

وأكد متحدث باسم وزارة العدل استلام الوزارة أمر الاستدعاء لتقديم وثائق، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات، كما رفض محامي كومي التعليق.

في عدد من رسائل الاستدعاء، قالت اللجنة لمن طُلب منهم الحضور لإجراء المقابلات: “تعتقد اللجنة أنكم تمتلكون معرفة ومعلومات ذات صلة بتحقيقها”.

وأثارت المطالبات بمزيد من المعلومات المتعلقة بإبستين غضباً في الكونغرس خلال الأسابيع الأخيرة.