عون يوقع مرسوم التعديلات القضائية: الاستقرار في لبنان كشرط أساسي لإنعاش الاقتصاد.

وقّع رئيس الجمهورية جوزف عون، اليوم، المرسوم الرقم 823 تاريخ 5 آب 2025، القاضي باجراء تشكيلات ومناقلات قضائية. وحمل المرسوم تواقيع رئيس الحكومة نواف سلام، ووزراء العدل والمالية والدفاع الوطني السادة عادل نصار، ياسين جابر، واللواء ميشال منسى.

إلى ذلك، أكد عون أنّ “الاستقرار في لبنان هو المدخل الأساسي للنهوض بالاقتصاد اللبناني من جديد”، وأنّ “العمل قائم على تثبيت هذا الاستقرار بالتزامن مع الإصلاحات التي تمت حتى الان وتلك التي ستنجز في المستقبل القريب من خلال مشاريع القوانين التي يقرها مجلس النواب والقرارات التي تتخذها الحكومة”.

كما أعرب عون عن تفاؤله بالأيام الآتية، لافتاً إلى أنّ “ما يشهده لبنان راهناً من انتعاش في الحركة السياحية وعودة المؤتمرات الدولية الى عاصمته وحضور أبناء الدول العربية عموماً ودول الخليج خصوصا لتمضية فصل الصيف فيه، دليل ثقة بأنّ لبنان بدأ يستعيد عافيته تدريجيّاً، وكذلك حضوره على الساحتين العربية والدولية”.

ونوّه عون بالجهود التي يبذلها رجال الأعمال في لبنان ودول الانتشار من اجل دفع العجلة الاقتصادية نحو الأمام.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفداً من ” مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع” ضم رئيس المؤتمر رؤوف أبو زكي والوزير السابق محمد شقير ورئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم السيد عباس فواز والسيد فيصل أبو زكي، الذين شكروه على رعايته “مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع” الذي سيبدأ اعماله يوم الجمعة في فندق فينيسيا ويشارك فيه  400 رجل اعمال ومستثمرون من 37 دولة عربية وعالمية معظمهم من أصحاب الشركات الكبرى.

من جهته، أوضح أبو زكي أنّ “عودة الاستقرار الى لبنان  مع انتخاب الرئيس عون، شجع على حضور رجال الاعمال والمستثمرين، وسيكون المؤتمر فرصة للتعاون والتنسيق بين المؤتمرين ورجال الاعمال اللبنانيين والمنتشرين في دول العالم وصولا الى شراكة حقيقية تساهم على نحو مباشر بانعاش الاقتصاد اللبناني وتوفير فرص عمل جديدة”.

كما عرض شقير “لأهمية انعقاد هذا المؤتمر في بيروت في الفترة الراهنة”، فيما أكد رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم على “مشاركة أعداد كبيرة من رجال الاعمال اللبنانيين في دول الانتشار”.