نداءات “غامضة” للتحرك في الشارع

تتوالى المواقف من مبدأ حصر السلاح وإصرار رئيس الحكومة على بسط سيادة الدولة على أراضيها. وقد ظهرت دعوات إلى الإضراب الثلثاء بالتزامن مع جلسة الحكومة، فيما يخوض جمهور “حزب الله” مواجهة” على مواقع التواصل ضد المطالبين بتسليم السلاح، من دون أن يوفر حلفاء سابقين.  

 وقد وُزعت دعوات إلى الإضراب العام والتحرك في موازاة انعقاد جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم، ولكن لم تعلن أي جهة حزبية تبنيها لتلك الدعوات، وجاءت من أكاديميين ورجال دين، ولم تحدد أي مكان للتجمع أو التحرك الميداني.

وفي السياق، ظهرت دعوات عدة منها تحت عنوان “دعوة وطنية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي”، وزعها الباحث السياسي الدكتور قاسم قصير.

وجاء فيها: “يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة لمناقشة بسط السيادة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية، وهذا موضوع وطني مهم. لذا المطلوب أن تنطلق الدعوات الشعبية والفكرية والسياسية والحزبية والإعلامية من أجل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، لأن العدو الإسرائيلي هو من ينتهك اليوم السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا،…“.

لكن ردود الأفعال على جلسة الثلثاء كانت صاخبة على مواقع التواصل الاجتماعي بين فريقين لا يمكن أن يلتقيا. ففي حين نشط جمهور أحزاب قوى 14 آذار في تأكيد حسم الأمور في مجلس الوزراء وتسليم السلاح، كان جمهور المقاومة يكرر أقوال الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، ومفادها أن مطلب تسليم السلاح “إسرائيلي”، وأن “السلاح لن يسلم حفظاً لوصية الشهيد السيد حسن نصر الله”.

تضج مواقع التواصل الاجتماعي بـ”السلاح” ومصيره، ولم توفر الانتقادات اللاذعة رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة. ونشرت صور الأخير التي ظهر فيها باكياً خلال إحياء ذكرى انفجار المرفأ، على نطاق واسع، وسط تعليقات أنه “يبكي متأثراً على أهالي الجنوب وما يتعرضون له من اعتداءات يومية”.

في المقابل، كانت حملة ضد “السلاح الذي لم يمنع الاعتداءات” وقادها ناشطون في أحزاب 14 آذار.

بيد أن العتب لدى جمهور المقاومة كان على حلفاء للحزب، استداروا وباتوا يطالبون بتسليم السلاح. ووجهت الانتقادات إلى النائب فيصل كرامي الذي كان يعدّ من أبرز حلفاء المقاومة.

أما مواقف النائب طوني فرنجية فأحدثت انقساما بين من اعتبرها انقلابا على الحليف الذي “تمسك لعامين ونصف عام بمرشح وحيد للرئاسة (الوزير السابق فرنجية)”، ومواقف لم تجد فيها أي انقلاب وإنما هي تأكيد للبيان الوزاري الذي يوافق عليه “حزب لله” و”أمل”.