انخفاض أسعار المنازل في الرياض

سجل القطاع العقاري التجاري في العاصمة السعودية الرياض انخفاضاً في أعداد الصفقات الإيجارية خلال الأشهر الأربعة الماضية، إذ بلغت نسبة التراجع في بعض الأحياء 50% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات المؤشر الإيجاري. وبحسب “الاقتصادية” السعودية، سجل أحد أحياء شمال الرياض انخفاضاً بـ41%، فيما بلغت نسبة التراجع في بعض أحياء شرق الرياض 42%، ووصلت نسبة الانخفاض في أحد أحياء غرب الرياض 43%، وفي بعض أحياء جنوب الرياض 20%.

رد خبراء في القطاع انخفاض الصفقات الإيجارية للعقارات التجارية إلى أسباب عدة: انتظار المستفيدين لانتهاء استكمال الإجراءات النظامية لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر، التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أذار/مارس الماضي، والتي تهدف إلى ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف. وقال خالد المبيض، الرئيس التنفيذي في “شركة منصات العقارية”: “إن سبب انخفاض الصفقات العقارية الإيجارية التجارية يعود إلى أمرين، انتظار المستفيدين انتهاء استكمال الإجراءات النظامية لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر، وارتفاع أسعار الإيجارات”.

وأعلنت الهيئة العامة للعقار في أيلول/سبتمبر 2024 عن تسجيل شبكة “إيجار” 1,7 مليون عقد تجاري في السعودية مُنذ إطلاقها، شكلت 17.6% من إجمالي العقود المسجلة في المنصة البالغ عددها نحو 10 ملايين عقد تجاري وسكني.

وقال الوسيط العقاري أحمد المعين إن انخفاض الصفقات الإيجارية التجارية جاء بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات ارتفاعاً غير معقول، إضافة إلى قلة المعروض، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار في القطاع العقاري التجاري بدأ ارتفاعاً ملحوظاً في منتصف 2024، ووصلت بعض هذه الارتفاعات إلى نسبة 85%، فيما عزا الوسيط العقاري عبد الله بن جبهان انخفاض الصفقات الإيجارية للعقارات التجارية إلى استمرار العقود التجارية وقلة المعروض، واكتمال المباني التجارية في بعض الأحياء، ما أسهم في عدم توافر معروض عقاري تجاري جديد، وقلة وجود عقارات تجارية متاحة كثيراً.

إلى ذلك، تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الثاني من 2025 إلى 3.2% على أساس سنوي، نزولاً من 4.3% في الربع الأول، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الأحد. وفي أول ردة فعل رسمية بعد توجيه ولي العهد بإجراءات معالجة ارتفاع الأسعار في العاصمة، تراجعت أسعار العقارات في الرياض 3.1% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.

وفقاً لـ”الاقتصادية”، جاء التباطؤ على أساس سنوي في السعودية نتيجة الهدوء الكبير في أسعار العقارات السكنية صاحبة الوزن الأكبر في المؤشر (72.2%) إلى 0.4% نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي بأدنى وتيرة في 5 فصول عند 0.2%. وتجدر الإشارة إلى أن الأراضي السكنية أكبر أنواع العقارات تأثيراً في المؤشر بنحو 46%.

على الجانب الآخر، تسارعت وتيرة الارتفاع في العقارات التجارية تسارعاً كبيراً إلى 11.7%، مقابل 2.5% في الربع الأول، بينما تراجعت أسعار الأراضي الزراعية بمعدل أقل من الربع الأول مسجلة -0.9%. وكانت العقارات التجارية قد ارتفعت 2.5% في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، بينما تراجعت الزراعية -1.1%. وعلى أساس ربعي، شهدت أسعار العقارات في الربع الثاني أدنى وتيرة ارتفاع في 5 فصول عند 0.1%.

يشار إلى أن هيئة العقار أوضحت أخيراً أن نظام الوساطة العقارية حقق خلال عامين عديداً من المؤشرات الإيجابية في قطاع الوساطة، بينها: ارتفاع قيمة الصفقات العقارية التي بلغت نحو 1,2 تريليون ريال سعودي، نتيجة لأكثر من 8 ملايين صفقة عقارية، ووصول عدد المرخصين لمزاولة نشاط الوساطة إلى أكثر من 86 ألف مرخص.