وفد قواتي في الديمان… دعوة لجلسة وزارية حاسمة يوم الثلاثاء تعزز سيادة لبنان ووحدة السلاح.

استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر البطريركي الصيفي في الديمان وفدا من حزب “القوات اللبنانية” ضمّ النواب غياث يزبك، ايلي الخوري، والنواب السابقين آدي أبي اللمع، وجوزيف إسحق، إضافة إلى رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية الأستاذ أنطوان مراد، والأعضاء بيار ضو وزياد شماس، وذلك بحضور أمين الإعلام في الصرح المحامي وليد غياض.
الزيارة جاءت، كما أوضح النائب يزبك باسم الوفد، موفدين من رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع، لتوجيه دعوة رسمية إلى غبطة البطريرك لرعاية قداس الشهداء السنوي في الأحد الأول من أيلول/سبتمبر. كما شكّل اللقاء فرصة للتداول في مجمل الهموم الوطنية، وفي مقدّمها ملف السلاح، وأهمية انعقاد جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الثلاثاء المقبل.
البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي يستقبل وفدا من حزب القوات في المقر البطريركي الصيفي في الديمان (النهار)
وأكد يزبك أن “الجلسة يجب أن تكون مفصلية وتجمع كل العائلات اللبنانية الممثلة في الحكومة لتقول الكلمة الوطنية الحاسمة، التي تنقل لبنان نحو الاستقرار، وتثبيت سيادته ووحدانية السلاح”. ولفت إلى أن “البطريرك الراعي ينظر إلى هذا الملف من زاوية وطنية شاملة، بعيدًا عن أي فئوية، متمسكًا برسالة بكركي والديمان الوطنية”.
البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي يستقبل وفدا من حزب القوات في المقر البطريركي الصيفي في الديمان (النهار)
وتابع: “غبطة البطريرك يقف خلف الدولة ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، ويوجّه دعوة صادقة ليكون يوم الثلاثاء يوم خلاص للبنان، ينقله من حالة الفوضى إلى حالة الوطن السيادي، ويعيد الثقة إلى اللبنانيين في الداخل والمهجر، ويكرّس عودة لبنان إلى دوره العربي والدولي”.
كما تطرّق اللقاء إلى الاستحقاق الانتخابي، حيث شدّد الراعي، بحسب يزبك، على “أهمية إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب، بما يسمح للبنانيين غير المقيمين بالمشاركة الكاملة في العملية الانتخابية”. وأوضح أن “البطريرك يعتبر أن مساهمة المغتربين في صنع القرار السياسي لا تقلّ أهمية عن مساهمتهم المادية في الأزمات، وهم جزء لا يتجزأ من النسيج اللبناني، ويمثلون مختلف الطوائف والانتماءات، ما يستوجب تحرير قانون الانتخاب من القيود التي تعيق حقهم في التصويت”.
وختم يزبك بالتأكيد على دعم الكنيسة ومجلس المطارنة لهذه الخطوة، من منطلق وطني شامل، لا يخضع لأي حسابات سياسية أو انتخابية ضيّقة.