ترقب في الأسواق المالية قبل اجتماع خاص حول الأسلحة

وسط ضغوط أميركية مكثّفة للإسراع في إصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء يلزمه بحصر السلاح بيد الدولة، ومع إقرار المجلس النيابي مشروع قانون “إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها” والذي يشكّل مدخلاً لاستجابة الحكومة إلى ضرورة الإسراع في إحالة مشروع القانون المتعلّق بالفجوة المالية والانتظام المالي، ورغم تنامي المخاوف من تصعيد أمني إسرائيلي، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، بينما سجّلت سوق سندات اليوروبوندز بعص التراجع في الطلب الأجنبي، وواصلت سوق الأسهم منحاها التنازلي، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.

في التفاصيل، ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك هامشياً في محيط 89600-89700، بينما واصلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات ارتفاعها منذ بداية العام الحالي بمقدار 1.3 مليار دولار لتبلغ زهاء 11.475 مليار دولار منتصف تموز، وفق آخر الاحصاءات المتوفرة عن مصرف لبنان، علماً أنّ حجم النقد المتداول بالليرة يشكّل نحو 7.4% منها.

وعلى صعيد سوق سندات اليوروبوندز، تراجعت أسعار سندات الدين الحكومية من 18.40 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق إلى نحو 18.00 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة وسط ترقب للجلسة الحكومية المقرر انعقادها في 5 آب والمتعلقة بحصرية السلاح، وفي ظل تراجع الطلب من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب. وفي ما يخص سوق الأسهم، تراجعت الأسعار في بورصة بيروت بنسبة 2.6%، بينما زادت أحجام التداول بنسبة 34% أسبوعياً لتبلغ زهاء 8 ملايين دولار.

الأسواق
في سوق النقد: تراجع معدل فائدة الانتربنك من يوم إلى يوم من 70% في نهاية الأسبوع السابق إلى 20% يوم الجمعة، في إشارة إلى التوافر النسبي في السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 17 تموز 2025 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت تقلصها بقيمة 9289 مليار ليرة.

ويعزى هذا التقلص بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 10336 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 115.5 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما زادت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 1046 مليار ليرة وسط ارتفاع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 1754 مليار ليرة وتراجع في الودائع تحت الطلب بقيمة 707 مليار ليرة. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 10279 مليار ليرة أسبوعياً وسط انخفاض في حجم النقد المتداول بقيمة 934 مليار ليرة وتراجع طفيف في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بمقدار 56 مليار ليرة.

في سوق القطع: ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية في السوق الموازية في حدود 89600-89700، بينما بلغت احتياطيات مصرف لبنان بالعملات زهاء 11475 مليون دولار منتصف تموز 2025، وفق آخر الإحصاءات المتوفرة، مقابل 10135 مليون دولار في نهاية العام 2024، أي باتساع مقداره 1340 مليون دولار منذ بداية العام الحالي.

توازياً، بلغت احتياطيات مصرف لبنان من الذهب زهاء 31011 مليون دولار منتصف تموز مقابل 24102 مليون دولار في نهاية كانون الأول 2024، أي بارتفاع مقداره 6909 مليون دولار منذ بداية العام 2025، وذلك وسط إقبال على التوظيفات الآمنة جراء المخاوف من تداعيات السياسة الجمركية الأميركية الجديدة على الاقتصاد العالمي. في هذا السايق، يجدر الذكر أنّ وزير المال كشف مؤخراً بأنّ الذهب لن يُباع بل سيتم استثماره بشكل فعّال لتعزيز الاحتياطيات.

في سوق الأسهم: واصلت بورصة بيروت مسلكها التنازلي هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال تقلص مؤشر الأسعار بنسبة 2.6% بالمقارنة مع إقفال الأسبوع السابق. فجميع الأسهم الخمسة التي تم تداولها سجّلت تراجعات في الأسعار. في التفاصيل، انخفضت أسعار أسهم “سوليدير أ” بنسبة 4.7% أسبوعياً لتبلغ 80.50 دولار، وتراجعت قليلاً أسعار أسهم “سوليدير ب” بنسبة 0.1% إلى 83.95 دولار.

وفي ما يخص الأسهم المصرفية، هبطت أسعار أسهم “البنك اللبناني للتجارة التفضيلية فئة D” بنسبة 43.6% إلى 22.00 دولار، تلتها أسهم “بنك عوده العادية” بنسبة -8.3% إلى 2.75 دولار، فأسهم “بنك بيبلوس العادية” بنسبة 1.2% إلى 0.85 دولار. على صعيد أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية بنسبة 33.5% أسبوعياً، من 6.0 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 8.1 مليون دولار، علماً أن أسهم “سوليدير” استحوذت على نحو 99.4% من النشاط. وعلى المستوى التراكمي، تقلصت أحجام التداول في بورصة بيروت بنسبة 40.6% سنوياً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2025 لتبلغ زهاء 170.4 مليون دولار، في حين ارتفعت القيمة الترسملية بنسبة 9.2% بين تموز 2024 وتموز 2025. عليه، بلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية، نسبة قدرها 1.4% في الأشهر السبعة الأولى من العام 2025، مقابل معدل دوران نسبته 2.6% في الفترة نفسها من العام 2024. 

سوق سندات اليوروبوندز: مع تصاعد الضغوط الأميركية بأن يلتزم لبنان رسمياً بحصر السلاح بيد الدولة وفق جدول زمني محدّد قبل مواصلة المحادثات، وفي ظل تنامي المخاوف من تصعيد في الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، تراجع نسبياً الطلب من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب على سندات اليوروبوندز هذا الأسبوع، ما انسحب تراجعاً في الأسعار على طول منحنى المردود.

في التفاصيل،  بلغت أسعار سندات الدين الحكومية التي تتراوح استحقاقاتها بين العام 2020 والعام 2025 زهاء 18.00-18.75 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة مقابل 18.35-19.10 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. وتراجعت أسعار سندات اليوروبوندز التي تستحق بين العام 2026 والعام 2037 من 18.50-19.25 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق إلى 18.13-18.88سنت للدولار الواحد يوم الجمعة.