تاريخ الانفجار في المرفأ: من حضر للتحقيق ومن أُحجم عن ذلك!

سيسجّل التاريخ أسماء من امتنع، حتى الساعة، وطوال خمسة أعوام، عن الحضور إلى جلسات التحقيق في أكبر انفجار هزّ الوطن و”حطّم” أبناءه.
منذ 4 آب/أغسطس 2020 دمرّ مرفأ بيروت وتبدّلت العاصمة. وعلى مهل، انطلق التحقيق ليتنقّل بين القاضيين فادي صوان وطارق البيطار. وبقي القاسم المشترك بين المسارين امتناع عدد من السياسيين والقضاة عن المثول للتحقيق.

“النهار” تنشر لائحة بأسماء من حضر ومن امتنع. والأهم، تحت أي عذر تخلّف عن الحضور؟ وهل من تبرير؟

امتنعوا!

الممتنعون هم: القاضي غسان عويدات، الوزيران السابقان النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل.

• عويدات، لم يمثل مرة. وآخرها، كان تخلّفه عن حضور الجلسة الشهر الفائت، والتي حدّدت في 21 تموز/يوليو، إذ رفض تبلّغ موعد جلسة استجوابه أمام البيطار. فبعدما تبلّغ عويدات في منزله في شحيم موعد الجلسة وتسلّم نسخة من مذكرة التبليغ، رفض توقيعها وتسلّم نسخة منها وصرّح بأنه لن يوقّع ورقة التبليغ لكونه لا يعترف بصلاحية المحقق العدلي المكفوفة يده. وسلّم جوابه على ورقة مكتوبة بخط يده موقعة منه، ضُمّت إلى مذكرة التبليغ.

وأبرز ما جاء في الورقة: “حضرة المحقق العدلي المكفوفة يده والملاحق وصاحب هذه الدعوة. أنت غير ذي صفة وغير ذي صلاحية وغير ذي أهلية، فأنت ممنوع بحكم القانون عن القيام بأي عمل أو إجراء، فلا شرعية لك ولن نعطيك إياها. أنت جهة غير صالحة (…)، ويا حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز الذي ارتضيتم تنفيذ قرارات كهذه مجبولة بالخطأ الجسيم مغلوطة ومخالفة للقانون، إنني أطلب إليكم تصيحي المسار والادعاء عليّ أصولا ومقاضاتي والادعاء على باقي القضاة الذين أجبرتموهم على المثول أمام جهة غير صالحة، حرصا على العدالة واحتراما للمركز الذي أنتم عليه مؤتمنون”.

 
• غازي زعيتر: لم يمثل مرة أمام المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت، فتخلّف عن حضور كل الجلسات. فيما الأسبوع الفائت، عقد البيطار جلسة حضرها وكيل زعيتر المحامي سامر الحاج ووكلاء الادعاء عن أهالي الضحايا، وصرّح الحاج بأن موكله لن يحضر، ليقرر البيطار التريث في اتخاذ إي إجراء قانوني إلى حين إصدار قراره الاتهامي.

• علي حسن خليل: في تشرين الأول/أكتوبر2021 أصدر البيطار مذكّرة توقيف في حقّ الوزير السابق علي حسن خليل، وذلك بعدما امتنع خليل ووكيله القانوني عن حضور جلسة الاستجواب التي كان قد حددها البيطار.

• دعويان قدّمهما خليل وزعيتر بواسطة وكيلهما القانوني أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدعوى مخاصمة الدولة ضد رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز القاضي ناجي عيد، الناظر في طلب رد المحقق العدلي. وتبعا للطلب الجديد برد القاضي عيد، وهو الرابع من نوعه، يتوقف النظر في طلب رد القاضي البيطار عن متابعة التحقيق في الملف.

حضروا!

منذ شباط/فبراير الماضي، عاود البيطار تحقيقاته وكثّف جلسات الاستماع. فمَن الذين حضروا وتمّ الاستماع إليهم؟

الرئيس حسان دياب، الوزير السابق نهاد المشنوق، قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبرهيم، المدير العام السابق لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا.

في الجمارك: مدير الجمارك ريمون الخوري، العميد عادل فرنسيس، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد طفيلي، عضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا قزي.

في أمن المرفأ: محمد قصابية، مروان كعكي، ربيع سرور، موسى هزيمة، شركة شبلي، شركة Savaro.

في الأمن العام: العمداء نجم الأحمدية ومنح صوايا ومحمد مقلّد.

في الجيش: العميدان مروان عيد وإدمون فاضل.

في القضاء: القضاة غسان الخوري وجاد معلوف وكارلا شواح.