باسيل: قانون تنظيم القضاء ليس له صلة باستقلاليته

أشار رئيس “التيار الوطني الحر “النائب جبران باسيل اليوم الخميس أن “قانون تنظيم القضاء العدلي لا يتضمّن أي شيء له علاقة باستقلالية القضاء وهذا الكلام هو بهدف عدم الكذب على بعضنا كنواب أو على الرأي العام بإيهامه بأنّنا نقر قانوناً يتضمن استقلالية للقضاء”، لافتاً إلى أن “القانون يخالف المبادئ العامة لاستقلالية القضاء التي صدرت توصيات بشأنها من لجنة البندقية بناء على طلب لبنان”.

وأضاف بعد انتهاء جلسة البرلمان الصباحية: “هناك مبدأ أساسي باستقلالية القضاء ويتضمّن التوازن بين السلطة القضائية والقاضي المنفرد وهذا حتى لا يحدث تسلط أو استبداد لا من السلطة القضائية على القاضي ولا من القاضي على المدعين وهذا الامر فقود بالكامل”.

وأشار إلى “غياب الاستقلالية المالية بالكامل”، وتساءل: “كيف ستكون هناك استقلالية قضائية للقاضي إذا كان لا يملك استقلالية المالية وعلى القضاة أن ينتظروا قبض رواتبهم بعد توقيع الوزير أو السلطة السياسية وهم لا يملكون موازنة خاصة كما أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك صلاحية لا الصرف ولا اتخاذ القرار، كذلك فإن القاضي لا يملك الضمانة المالية حتى لا يكون عرضة للابتزاز المالي كما يحدث بالنظام القضائي المتبع”.

وتطرّق إلى موضوع انتخاب مجلس القضاء الاعلى، مشيراً إلى أنّه “عوضاً عن انتخاب جميع الأعضاء أصبح هناك فقط أربعة أعضاء ينتخبون والبقية يتم تعيينهم”، مضيفاً: “عندما تصدر التشكيلات القضائية بمرسوم أي أنّها تحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية ووزير العدل ما يعني أنّه لا يوجد استقلالية بتشكيل القضاة بينما يجب أن تصدر بقرار”. 

وتابع: “أليس مستغرباً أن تصدر بالأمس التشكيلات القضائية واليوم يناقش قانون استقلالية القضاء في مجلس النواب، لماذا لم ينتظروا الى الغد لتصدر التشكيلات ووفقاً للالية التي تتضمن استقلالية؟”.

ولفت إلى أنّه “بموضوع إعادة هيكلة المصارف هناك كارثة ومفترض تحديد حجم الخسائر قبل تحديد كيفية توزيعها وأوضح: لكن هنا يريدون إصدار قانون لتوزيع الخسائر لا يحدّد كيفية ذلك، وهو يعطي تشريع للهيركات ويربطون تنفيذ هذا القانون بآخر هو قانون تحديد الفجوة المالية”.

وأردف: “ما يجب أن يحصل هو العكس أي يجب أن يصدر قانون الفجوة المالية أولا أو بالحد إصدار القانونين مع بعضهما البعض، ولكن إذا صدر القانون اليوم في المجلس النيابي ويتضمّن مادة تتحدّث عن عدم إمكانية تطبيق هذا القانون إلا بعد إقرار قانون الفجوة المالية فهذا يعني أن القانون سيكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري”.

وقال: “عندها يسقط المجلس الدستوري هذه المادة ويصدر القانون من دونها ويكون عندها المجلس النيابي أعطى صكاً تشريعياً وحقاً باقتطاع أموال المودعين عبر الهيركات من دون أن يكون قدم قدم الحلول الأخرى، وما يجب أن يحدث هو إصدار قانون الفجوة المالية وإلا يجب شطب هذه المادة التي تحدثت عنها بالكامل. إن حجم الفجوة المالية يبلغ 72 مليار دولار والمبلغ غير متوفّر ويجب أن يتوفّر لتغطيته مردود إضافي كبير وهو استرداد الاموال المحولة الى الخارج بطريقة استنسابية وغير عادلة”.

ولفت إلى أن “هناك رفضاً من المجلس النيابي لاقراره وقد تقدمنا به منذ خمس سنوات ولم يقر واليوم هناك فرصة لوضع مادة بالقانون الحالي تتضمّن إعطاء صلاحية للهيئة المصرفية العليا وأن تكون لديها قدرة استرداد مجموعة من الاموال محولة بطريقة استنسابية”.

وختم: “لدينا شكوك في أن يقبل المجلس النيابي بالموضوع لأنّه معروف لصالح من وكيف تحوّلت تلك الاموال قبل وبعد 17 تشرين 2019 وكانت لا تزال التحويلات جارية بطريقة استنسابية لغاية 30 حزيران 2025. هذا القانون أقر فقط ليقال للمجتمع الدولي أنّنا أقرّينا قانوناً إصلاحياً والحقيقة ليست كذلك لأن ما أقّر هو قانون معلق تنفيذه بقانون آخر وهو ليس إصلاحياً”.