رئيس الجمهورية يعلن لحظة الحقيقة: حان وقت اتخاذ القرار

لم يكن خطاب رئيس الجمهورية جوزف عون عادياً، انطلاقاً من المكان والزمان وطبيعة الملفات الوطنية الإستراتيجية التي تحدّث عنها، واستلزمت الحسم على قاعدة: 

علينا الاختيار، إما الاستقرار وإما الانتحار. لا بدّ إذاً من القرار، بعدما قرع رئيس الجمهورية ناقوس الخطر وحدد ساعة الحقيقة.

يؤكد خطاب الرئيس عون أنّه لم يتنازل عن ثوابته الوطنية التي حدّدها في خطاب القسم، خصوصا لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. لكنه تعامل بتوازن وطني، وأراد أن يحقق الغاية بسلام داخلي، لإبعاد شبح الأزمات عن لبنان.

المكان الذي أراده الرئيس عون، للإعلان عن ساعة الحقيقة، في وزارة الدفاع الوطني، يحمل في طيّاته رسائل في كل اتجاه، حيث يعطي الجيش وحده حق حمل السلاح في لبنان، للدفاع عن سيادة الوطن، وحيث تقف المؤسسة العسكرية في صف وطني صلب. 

ويأتي الخطاب في زمن الضغوط الدولية الهائلة التي يتعرض لها لبنان، كي يمضي في مسار بناء الدولة، تحت طائلة ترك لبنان لقدره ومصيره. ومن هنا كان كلام الرئيس عون على وجوب اقتناص الفرصة التاريخية من أجل الدفع دون تردد، إلى تأكيد حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الامنية، دون سواها، اليوم قبل الغد.

لم تعد القضية مسألة ترف، ولا خياراً يحتمل التأجيل والانتظار. بل صارت منطلقاً لاستعادة الثقة الدولية بلبنان، وقدرة الدولة على الحفاظ على امنها في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، كما الإرهاب.  

كذلك يأتي الخطاب فيما يستعد مجلس الوزراء لاتخاذ قرار في شأن السلاح. وهنا يمكن الاستناد إلى ما شرحه الرئيس عون عن الورقة اللبنانية التي تسلمها الأميركيون، والتي تحفظ حق لبنان في وقف العدوانية الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية خلف الحدود الدولية، وتسليم السلاح الداخلي من القوى جميعها إلى الجيش اللبناني، وإعادة الإعمار، وحل مسألة النازحين السوريين، وغيرها. 

كل المؤشرات تبيّن أن الخطاب الرئاسي أتى ليجنّب لبنان حرباً يريدها الإسرائيليون ضده عاجلاً، وهو ما تبلغه لبنان من الأميركيين في الأيام الأخيرة.

أمام كل التفاصيل التي عرضها رئيس الجمهورية، يُصبح لزاماً على كل القوى السياسية أن تتعامل بمسؤولية مع خطابه، وتتخذ قرار الإنقاذ على طاولة مجلس الوزراء، لتجنيب بلدنا الانتحار.