كنعان: لا إصلاح ممكن دون معالجة الودائع

قدّم رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان مطالعة في بداية نقاش قانون إصلاح المصارف في الجلسة التشريعية في مجلس النواب اليوم الخميس.

ولفت في كلمته إلى “أنّنا أمام قانون منتظر منذ سنوات. والانهيار المالي الذي حصل كان يلزمه مبادرات سريعة. والخطط الحكومية المتعاقبة من حكومتي حسان دياب ونجيب ميقاتي لم تتضمّن أي ذكر للانتظام المالي واسترداد الودائع”.

ولفت إلى “أنّنا نعلم أن المجتمع الدولي يربط التعاون مع لبنان والاتفاق مع صندوق النقد ومؤتمر دعم لبنان بهذا القانون. لذلك، نحن أمام مسؤولية قرار تاريخي ومن دون معالجة الودائع لا إمكانية للإصلاح فعلي في لبنان”.

وقال: “المرّة الأولى التي سمعنا فيها عن الانتظام المالي، كانت في 30 حزيران/يونيو 2020، يوم شارك الرئيس نجيب ميقاتي في جلسة لجنة المال والموازنة، وأعلن تعديل الخطة الحكومية لأخذ قانون الانتظام المالي بالاعتبار مع هيكلة المصارف، وقد تعهّد بالإحالة من الحكومة في أقرب فرصة وهو ما لم يحصل حتى اليوم. وحكومة الرئيس نواف سلام أحالت إعادة الهيكلة بشكل مجتزأ، لعدم تضمنه الانتظام المالي”.

وأضاف: “وللتاريخ، فالحديث عن الودائع كان بسبب عملنا كلجنة مال وموازنة وما سبقه من رقابة وتدقيق والمطالبة بحسابات الدولة السليمة التي ننتظر صدورها. لقد تحمّلنا وزر الحملات ووصلنا الى الحقيقة وبات الجميع يطالب بما طالبنا به، إذ لا يمكن حل مشكلة الثقة والمصارف من دون التعاطي الجدّي بمسألة توزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف”.

وتابع: “لقد أصدرنا توصية في لجنة المال وأحلناها عبر رئاسة مجلس النواب إلى الحكومة في 7 أيار/مايو 2025 تطالبها بضرورة الإسراع بإحالة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع ليدرس مع إصلاح المصارف، وهو ما لم يحصل”.

وأوضح “أنّنا بتنا أمام واقع أن المجتمع الدولي يطالب بصورة جدية بالإصلاح، والحكومة متأخّرة بالفجوة المالية. في حين أرسينا تعديلات عدّة في لجنة المال، فبات للمودع ممثل في لجان التصفية وباتت له حقوق يمكن استردادها من أي حساب يملكه في أي مصرف ولو في مصارف عدّة. وأكدنا أنّه لا يتم امتصاص الخسائر من الودائع إلا بعد صدور قانون الانتظام المالي. علماً أنني كنائب وكمحامي، اعتبر أن المادة 37 المحالة من الحكومة تتضمّن خللاً تشريعياً. لكنّنا أضفنا في المادة 2 من القانون أن المواد 1 إلى 36 لا تطبّق إلا بعد صدور استرداد الودائع”.

وختم: “لقد عملنا بجهد كبير للمواءمة بين مبرّرات الحكومة وضرورة التوافق مع متطلّبات صندوق النقد الذي علمنا أن له ملاحظات إضافية يمكن أخذها بالاعتبار والمجتمع الدولي. لذلك، يجب الموازاة بين المسار الدولي الإصلاحي المطلوب وبين حقوق المودعين وصدور استرداد الودائع، ولا يتم الالتفاف على ذلك لا بطعن ولا بعملية إلغاء مواد أساسية ربطت تنفيذ القانون بإصدار الانتظام المالي واسترداد الودائع”.

إقرأ أيضاً: جلسة لمجلس النواب اللبناني… إقرار قانون الإيجارات وتأجيل البحث باستقلالية القضاء إلى المساء