نواب يركزون على تقييم الأداء الرسمي في القضايا: الأولوية لتحديد السلاح… وأثر ذلك على أمور عديدة أخرى

الملاحظات البرلمانية كثيرة من نواب يتابعون أداء لبنان الرسميّ في الملفات الملحّة التي تحتاج إلى بلورة قرارات، وأبرزها حصر السلاح والإصلاحات. عندما يضع مشرّعون تحت المجهر طريقة البحث عن حلول في القضايا التي تشكّل أولوية، تكثر الآراء.

تطالب النائبة بولا يعقوبيان “الحكومة بوضع جدول زمنيّ سريع هادف إلى لمّ سلاح “حزب الله” والإسراع في تنفيذ الإصلاحات النقدية”. وتقول ردّاً على استفهامات “النهار”: “لا أزال متفائلة بأنّ ثمّة فرصة ذهبية للبنان، مع ثقتي برئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لأنّهما إصلاحيان من خارج أحزاب المافيا المتجذّرة، ولقد أتيا بهدف النجاح”.

وتضيف: “لا يعطي رئيس الحكومة فترة سماح للسلاح مع تعبيره عن موقف متقدّم جدّاً في ملف حصر السلاح. يعتقد البعض أنّ رئيس الجمهورية يعمل بوتيرة بطيئة في هذا الملف، لكنّه يعمل بحكمة. ينسّق الرئيسان لإنقاذ البلد، ونحن أمام أسابيع أو أشهر قليلة لانتهاء فترة السماح المقبولة في ملفّ السلاح، ثم هناك حديث آخر”.

وتقرع يعقوبيان ناقوس القلق من أنّ “لبنان سيواجه خطر الضربة الإسرائيلية في حال عدم تنفيذ حصر السلاح. أتخوف على الوضع الأمني والاقتصادي. إنّ سلاح الحزب إيرانيّ وقراره إيرانيّ. قد أتفهّم الضغط على لبنان لكن على المجتمع الدولي المساعدة بالضغط على إيران لحل موضوع السلاح الذي يحتاج إلى كلمة إيرانية. يمكن المجتمع الدولي التوسط مع إيران لقبولها بأن يسلّم “حزب الله” سلاحه”.

يثني عضو “اللقاء الديموقراطيّ” النائب وائل أبو فاعور من جهته على أداء العهد الرئاسيّ والحكومة في مقاربة الملفات الرئيسية، موضحاً لـ”النهار” أنّ “المسعى جديّ من رئاسة الجمهورية والحكومة، لكن هناك ملفات معقدة لا يمكن حلّها بين ليلة وضحاها. أدعو إلى إعطاء العهد الرئاسي والحكومة اللبنانية فرصة”. ويتفاءل بأنّ “هناك إرادة جدية لحصر السلاح واستعادة الثقة، رغم أنّ مسار السلاح ليس بسيطا ولا يمكن حلّ الأمر بين ليلة وضحاها. إنّ العهد والحكومة جديّان في ملف تطبيق القرارات الدولية، والنقاشات الأميركية جادة جداً وآمل أن تنتهي إلى خلاصات وطنية في ملف حصر السلاح”.

لا نصائح من الحزب التقدمي الاشتراكي للعهد والحكومة اللبنانية، بحسب أبو فاعور، مع تعقيبه أنّ “الجدول الزمنيّ الذي يحكم في ملف حصر السلاح هو الجدول الداخلي اللبناني، وثمة حاجة إلى أن تكون الدولة اللبنانية صاحبة الحق في القرارات الإستراتيجية، فيما حصلت الحوارات الكافية للوصول الى خلاصة وطنية وعلى المؤسسات الدستورية أن تقرّر”.

توازياً، ينتقد رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون “المماطلة في الملفات الرئيسية”، مع احتجاجه على “أننا لا نسمع سوى كلام، لكن الكلام من دون تنفيذ يشكل وقتاً ضائعاً، فيما تهويل “حزب الله” بدخول السوريين أو الإسرائيليين إلى لبنان يشكّل ذريعة للتمسك بالسلاح. نؤيد القرار الدولي 1701 ولا تبرير للمماطلة في تسليم السلاح، ونطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أن يضعا أجندة للعمل لأن ليس لديهما الكثير من الوقت. إن معظم المساعدات التي ينتظرها لبنان لن تأتي إن لم تطبَّق القرارات الدولية بما اتفق عليه”.

ولا يغفل شمعون المطالبة بإيجاد حلول سريعة في ملف النازحين. ويتمنى “عدم الاضطرار إلى معارضة العهد والحكومة. انتخبنا رئيس الجمهورية بناء على وعود وتعهدات، وأي خلل سيعارضه الشعب اللبناني كله. إما خلاص لبنان وإما الإبقاء على السياسة الإيرانية التي تشكل امتداداً للعهد السابق، مع إمكان نشوب الثورة من جديد ان استمرت الامور كما كانت في عهد رئاسة ميشال عون”.