قضية نور سليمان: تدخل وزير الإعلام يحقق النجاح… لكن التساؤلات القانونية لا تزال قائمة

تحسّن ملموس

ومنذ تسلّم حمزة المصطفى مهامه في وزارة الإعلام في آذار/مارس الماضي، طرأ تحسّن ملموس على المشهد الإعلامي، بدا واضحاً في اتساع هامش حرية التعبير من دون مضايقات أو ملاحقات، فضلاً عن حرص الوزير على متابعة قضايا الصحافيين وحمايتهم من الاعتقال. وتمكّن المصطفى من تجاوز الثغرة التي نشأت بعد أحداث الساحل، إذ بدأت الحريات الإعلامية تضيق تدريجياً قبل استلامه الوزارة بأسابيع، نتيجة التوتر الذي خلّفته تلك الأحداث. وقد ترك الوزير بصمته سريعاً، ونجح في تعديل أداء الوزارة لصالح حرية العمل الصحافي.
وبعد منشور فرح بنحو أربع ساعات، كتب المصطفى على “فايسبوك”: “تواصلت مع وزير الداخلية السيد أنس خطاب بشأن الصحافية نور سليمان، وقد استجاب مشكوراً لتوصياتنا بالإفراج عنها”. ونوّه الوزير إلى أن سليمان “موقوفة على خلفية لا تتعلّق بعملها الصحافي”.
وفي وقت لاحق، نشر الوزير تغريدة مطوّلة على منصة “إكس” شرح فيها واقع الصحافة في سوريا ومآلاتها في ظل الأوضاع الراهنة.
وأكد في تغريدته أن “حرية الصحافة كانت ركيزة أساسية للثورة السورية”، وأن “العمل الصحافي في سوريا كان بطولياً”، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه “أُصيب بلوثات الخطاب الطائفي، والشعبوي، والتحريضي؛ وهي تحديات جسيمة يعاني منها المشهد الإعلامي حتى بعد التحرير”.
وقد اعتُبر هذا الكلام إشارة إلى أن بعض منشورات نور على صفحتها كانت ذات طابع طائفي، أو قد تُفهم كذلك.
وشدّد الوزير أيضاً على أنّ “الدعوة إلى الإفراج عن الصحافيين وعدم احتجازهم لا تُسقِط المسار القضائي، بل تفتح له مسارات مختلفة ولكن بأساليب مغايرة، وهذا هو النهج الذي ينبغي أن يسود في دولة العدل والكرامة”.
وقد شكرت فرح يوسف الوزير المصطفى على استجابته لندائها، مؤكّدة أن نور باتت في منزلها.
كذلك، سارع عدد من النشطاء والمثقفين الذين شاركوا في حملة المطالبة بالإفراج عن نور إلى شكر الوزير والثناء على أسلوبه في إدارة وزارة الإعلام وحرصه على حماية الصحافيين.

ملاحظات

لكنّ بعض النشطاء والقانونيين سجّلوا ملاحظات عدّة، شددوا فيها على ضرورة أن يكون الاعتقال وإخلاء السبيل ضمن آليات قانونية واضحة وتحت إشراف قضائي، لا عبر قنوات غامضة بين الوزراء، أقرب إلى وساطات لا تحكمها معايير محددة.
وكتب حازم داكل: “نعم، نور أخطأت في منشورها ومنشورات أخرى، وأنا شخصياً أعتبرها تحريضاً خطيراً ضد مكوّن سوري يشكّل الأغلبية في المجتمع”، لكنه أشار إلى أن “ما حدث معها من اعتقال وإخفاء لأيام في فرع أمني دون توجيه تهمة واضحة، ومنعها من زيارة أهلها أو توكيل محامٍ، هي ممارسات تُذكّرنا بحقبة بائدة دفعنا أثماناً باهظة للتخلّص منها”.
أما المحامي ميشال شماس، فاعتبر أنّ اعتقال نور “يشكّل مؤشراً سلبياً على عودة الاعتقال السياسي”.
وأضاف: “نحن ضد التحريض الطائفي وخطاب الكراهية، ويجب ملاحقة مرتكبي التحريض ومعاقبتهم، لكن ليس عن طريق الاعتقال السياسي العشوائي، بل ضمن إطار القانون”.