صندوق النقد الدولي: توقعات إيجابية للاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

توقع صندوق النقد الدولي، الثلثاء، أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.2% في العام الحالي، رافعاً تقديراته السابقة بفضل أداء أفضل من المتوقع في كل من السعودية ومصر، إضافة إلى تحسن الأوضاع المالية في جميع أنحاء المنطقة.

وكان الصندوق نفسه قد خفض خفضاً واسعاً توقعاته للنمو العالمي والإقليمي في نيسان/أبريل المنصرم، على خلفية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق على الواردات. إلا أن ترامب ألغى أو خفف لاحقاً بعض هذه الرسوم، ما دفع الصندوق إلى مراجعة توقعاته لعام 2025 ورفع العديد منها، وضمنها توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام بمقدار 0.6 نقطة مئوية، ليصل إلى 3.2%، فيما أبقى على توقعه لعام 2026 من دون تغيير عند عتبة 3.4%.

يُعزى تحسن التوقعات لعام 2025 أساساً إلى السعودية، حيث يقدّر الصندوق الآن أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 3.6% في هذا العام، بزيادة 0.6 نقطة مئوية عن تقديره السابق. وفي مصر، رفع الصندوق تقديره لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 4% مقارنة بتوقعه في أبريل والبالغ 3.8%.

وقالت بيتيا كويفا بروكس، نائبة رئيس الأبحاث في الصندوق، في مؤتمر صحافي: “نشهد تحسناً في الأوضاع المالية عما كنا نتوقع في أبريل، حيث انخفضت فروقات العائدات السيادية”. وأضافت: “شهدنا أيضاً إصدار كميات كبيرة من السندات الدولية، وعلى المستوى الإقليمي ما زلنا نلاحظ تضخماً مرتفعاً نسبياً، لكننا نتوقع تراجعه خلال الأشهر والسنوات المقبلة”.

كذلك، عدل الصندوق توقعاته لأسعار النفط لعام 2025، ويتوقع الآن أن تنخفض بنحو 13.9% في هذا العام. في أبريل، كان يتوقع انخفاضاً بنسبة 15.5%.

ورفعت المملكة إنتاج النفط الخام للشهر الثاني على التوالي في حزيران/يونيو الماضي إلى 9,4 ملايين برميل من النفط يومياً، حيث بدأت مجموعة “أوبك +” المصدرة للنفط في تخفيف تخفيضات الإنتاج التي أدت إلى خفض الإنتاج السعودي إلى متوسط 9 ملايين برميل يومياً في العام الماضي – وهو أدنى مستوى له منذ عام 2010 – من مستوى قياسي بلغ 10,6 ملايين برميل يومياً في عام 2022.

ونظراً لأن النفط يوفر ما يقرب من ثلثي إيرادات الدولة السعودية، دفع انخفاض الإنتاج وانخفاض الأسعار الحكومة السعودية إلى زيادة الاقتراض وإعادة التفكير في خطط الإنفاق.

وعندما سئلت بروكس عن سبب رفع الصندوق توقعاته للسعودية، أجابت: “إنه ارتفاع إنتاج النفط، على الرغم من انخفاض أسعار النفط”. واضافت: “يرتبط هذا الأمر بالإلغاء التدريجي السابق للتخفيضات الطوعية في إنتاج النفط. وقد شهدنا أيضاً ربعاً أول من هذا العام قوياً جداً، وهو ما يقف وراء المراجعة التصاعدية لعام 2025”.

بالنسبة إلى مصر، أوضحت بروكس أن رفع تقديرات نموها جاء نتيجة “بيانات أفضل من المتوقع خلال الأشهر الماضية”، مشيرة إلى التفوق في صناعات غير النفط والقطاع السياحي وقطاع الاتصالات. إلا أن الصندوق خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في 2026 بنسبة 0.2 نقطة مئوية، لتبلغ 4.1%، بسبب “تأخر تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية”.

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في ديسمبر 2022 على برنامج تمويل ممتد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لـ46 شهراً، يتضمن تحرير سعر صرف الجنيه بالكامل، وخفض الإنفاق الحكومي، وتقليل الدين العام، ودعم أكبر للقطاع الخاص.