اجتماع الحكومة: بداية جديدة أم مجرد كسب للوقت؟

ينصبّ الاهتمام في ضوء الاعلان عن جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل تخصص لملف سلاح ” حزب الله” أو امتلاك الدولة حصرية السلاح لاستكشاف إذا كان ما يصدر عن الحكومة اللبنانية في شأن الموقف من سلاح الحزب سيقتصر على ما تضمنه خطاب القسم والبيان الوزاري حول حصرية السلاح بيد الدولة على كل الأراضي اللبنانية أو أيضاً استناداً إلى اتفاق الطائف وفق ما ورد تكراراً على لسان رئيس الحكومة نواف سلام.

إذ ثمة خشية في ظل عدم إعطاء أي ورقة لرئيس الحكومة في وقت سابق في هذا الإطار تدعم موقفه أو تدرأ عن حكومته هجمات الداخل ومطالبات الخارج ، أن يكون الأمر بمثابة عملية شراء للوقت في ظل الإحراج الذي بات يواجهه لبنان من الضغوط التي يواجهها . فيما أنه من غير المرجح بالنسبة إلى مصادر سياسية أن يكون هذا الأمر كافياً كرسالة ينتظرها الخارج للبناء عليها للمرحلة المقبلة أولاً لأن ” حزب الله” وافق على البيان الوزاري وأعطى الثقة للحكومة مرتين على أساس التعهدات التي قدمها رئيسها نواف سلام حول قرار حصرية السلاح وعدم الاكتفاء بتنفيذ ذلك في جنوب الليطاني بل بدءاً منه وفق ما جاء في جلسة الثقة للحكومة والتي صوت فيها الحزب إلى جانب إعطاء هذه الثقة. ولكن هذا لم يمنع المسؤولين لديه من رفع سقف خطاباتهم برفض التجاوب مع نزع أو تسليم السلاح والمعلومات المتوافرة أخيراً تفيد بعدم تزحزحه عن موقفه أقله حتى الآن.

وحتى بالنسبة إلى التمسك باتفاق الطائف، يخشى أن للحزب تفسيره على نحو مختلف شأنه في ذلك شأن تفسيره لتنفيذ وقف النار في الجنوب وتنفيذ القرارات الدولية . فالأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم دعا في خطاب له في 8 تموز إلى تنفيذ اتفاق الطائف الذي ينص على أن لبنان “سيتخذ جميع الخطوات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية وبسط سيادة الدولة على جميع الأراضي”. وهذا بالنسبة إلى الحزب يعني أنه سيبقي على ” المقاومة ” للتحرير كما أن تحرير جميع الاراضي يشمل مزارع شبعا التي تسيطر عليها إسرائيل، وفق المنطق نفسه فيما أن اتفاق الطائف أعفى الحزب أقله حتى الآن وفق رأيه من شرط شمول سلاحه من ضمن نزع سلاح الميليشيات بذريعة أنه ليس ميليشيا ولأن مهمته تحرير الأراضي المحتلة.

لكن الرهان لا يزال على أن تبادر الحكومة إلى الإعلان عن خطة بالحد المقبول تكون بمثابة خطوة أولى تكتسب صدقية على خلفية أنها خريطة طريق للمرحلة المقبلة في حال لم تتبن كلياً الأفكار التي تقدم بها الموفد الأميركي توم براك حول مرحلة الخطوات المطلوبة أو تراتبيتها أو قدمت مساراً مختلفاً إنما يمكن أن يكون مقبولاً من الخارج ومن إسرائيل على رغم صعوبة ذلك . وعلى أساس هذه الخطوة ثمة إجراءات يتعين أن تعلنها الحكومة لكي تظهر جديتها من خلال عزمها على وضع الأقوال موضع التنفيذ وعدم الاكتفاء بها بل الانتقال إلى الأفعال ، والحكم سيكون على الخطة التي ستقدمها الحكومة لمسار الذهاب إلى ضمان السيادة الكاملة للدولة في مهلة زمنية محددة . وهو منطق تتبناه أوساط سياسية وديبلوماسيون عدة انطلاقاً من أن التوجه إلى الخارج بعد الآن ربما يكون محرجاً وغير مجدٍ للبنان إذا كان أهل السلطة سيكونون خالي الوفاض ولا يقدمون إجراءات أو خطوات ملموسة بعيداً من المواقف المعلنة أو لا تقتصر عليها.

سؤال آخر برز في موازاة ذلك يتصل بما إذا كانت الدعوة إلى جلسة تشريعية “تاريخية” وفق تعبير رئيس مجلس النواب، يقر خلالها قانون استقلالية القضاء وقانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، بعد أكثر من ست سنوات من المماطلة والتهرب، وهما على قائمة المطالب التي تقدم بها الموفد الأميركي توم براك، يمكن أن تشتري وقتاً للبنان على قاعدة تظهير النية في التجاوب مع مطالب الخارج وتالياً يمكن أن تساهم في إعطاء لبنان مهلة أسابيع أو أكثر لمعالجة موضوع سلاح الحزب في انتظار أن يطرأ ما يغير في المعطيات أو يبدل في المواقف.