وزير المالية اللبناني: إصلاح القطاع المصرفي يعد خطوة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي

أكد وزير المال اللبناني ياسين جابر اليوم الثلاثاء “أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي تمثل مدخلاً ضرورياً لإطلاق عجلة النمو، والتحول من الاقتصاد النقدي إلى اقتصاد مصرفي سليم يعيد ثقة المودعين والمستثمرين”.

وأكد أن “النظام المصرفي السليم والشفاف هو الشرط الأساسي لتحفيز الحركة الاقتصادية وجذب التدفقات المالية من الخارج”، مشيراً إلى أن “قانون استرداد الودائع سينظم عملية إعادة الحقوق تدريجياً، بعيداً عن أي نية لشطب الودائع كما يشاع”.

كلام ياسين جاء في خلال استقباله وفداً من المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال برئاسة نسيب فواز، حيث تم التباحث في مجموعة من الملفات الاقتصادية والمالية الملحة، وفي طليعتها مسار الإصلاح المصرفي، وسبل استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالقطاع المالي اللبناني.

وفي سياق تشجيع الاستثمار الرقمي، كشف جابر عن تعديل مرتقب لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) الصادر عام 2017، لتسهيل الاستثمارات في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، لافتاً إلى مشروع قيد التحضير لإطلاق مركز بيانات (data center) في مطار بيروت، سيخدم الدولة والقطاع الخاص معاً، كما كشف عن وجود مشروع لإنشاء منطقة حرة رقمية قيد التنفيذ في طرابلس ينتظر استقراراً أمنياً يضمن نجاحه، لافتاً إلى أهمية تعميم الرقم المالي في المعاملات الرسمية كأداة للحد من التهرب الضريبي، إلى جانب ضرورة تطوير البنية الرقمية في مؤسسات الدولة”.

رأي

“المال” تقرّ إقرار قانون إصلاح المصارف في انتظار إحالة “الانتظام المالي واسترداد الودائع

المشروع بصيغته شبه النهائية، التي قد تتعرّض لبعض “الروتوش” في بنود الصلاحيات، درءاً لتشابك المؤسسات، يحظى بتفاهم وتفهم واسع لدى غالبية الأطراف المعنية بإنقاذ القطاع المصرفي، واستعادة الودائع

وشدد على أن “الإصلاح المالي والإداري يتطلب إرادة حقيقية وأدوات تنفيذ فعالة وسط حجم التحديات المتراكمة التي واجهها لبنان منذ 2019، من إنهيار مالي، إلى جائحة كورونا، وانفجار المرفأ، والفراغ الرئاسي، وصولا إلى تداعيات الحرب الإقليمية”.

وختم جابر مشيداً بـ”الدور الجوهري الذي يضطلع به الانتشار اللبناني الذي لطالما دعم الداخل اللبناني في أحلك الظروف”، معتبراً أن “الشعب اللبناني مدين للمغتربين الذين وقفوا إلى جانب أهلهم وبلدهم”.