هل تراجعت الكويت عن خيار العمل العسكري ضد العراق مؤخرًا؟ النهار تحقق في الأمر FactCheck

تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما في العراق، مقطعاً إخبارياً لقناة “الشرقية” العراقية، ينقل تصريحات عن تهديد الكويت للعراق حديثاً بالتدخّل العسكري، بالتزامن مع الجدل الدائر بين العراق والكويت حول ملكية خور عبدالله. إلّا أنَّ هذا الادّعاء خاطئ، إذ أنَّ الفيديو يعود لنشرة إخبارية بثّتها قناة “الشرقية” في شباط 2017. FactCheck#

“النّهار” دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، فيديو يظهر صحافيَّين في قناة “الشرقية” العراقية وهما يذيعان النشرة الإخبارية وينقلان أنباءً عن تهديدات برلمانية كويتية بالتدخّل العسكري ضد العراق على خلفية قضية خور عبدالله المستمرة منذ سنوات. وأرفق الفيديو بتعليق (من دون تدخّل): “عاجل- الكويت يهدد العراق بالخيار العسكري”.

@ygfd9126r1h #العراق #الكويت #البصرة #خور_عبدالله_عراقي🇮🇶 ♬ الصوت الأصلي – بحر الاحزان

وقد تحقّقت “النّهار” من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:

1- بالبحث عن الفيديو، اتّضح أنَّ قناة الشرقية نشرته في حسابها في يوتيوب، في 7 فبراير/شباط 2017، وهو يعود لنشرتها الإخبارية التي تناولت الصراع بين العراق والكويت بشأن خور عبدالله، يوم هدّدت لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمّة الكويتي باللجوء إلى الخيار العسكري مع العراق إذا لزم الأمر، ودعت الأجهزة الأمنية في الكويت إلى الاستنفار دفاعاً عن خور عبدالله.

لقطة شاشة من الفيديو الأصلي المنشور عام 2017 (يوتيوب)

2- لم تشر أيّ مصادر حكومية أو برلمانية كويتية أو عراقية، أو أي وسيلة إعلام من الجانبين، إلى أي تهديد مماثل حديثاً. وكذلك الأمر بالنسبة الى وسائل الإعلام العربية والعالمية.

3-    في 6 فبراير/شباط 2017، نقلت صحف كويتية عن رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في الكويت النائب عسكر العنزي إنَّه دعا الحكومة إلى “الأخذ على محمل الجد التظاهرات العراقية بشأن خور عبدالله الكويتي”. وأكّد “ضرورة رفع درجة الاستعداد في مختلف المناطق واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة تحسباً لأي طارئ قد يحدث، لئلا تتكرر كارثة الغزو الصدامي الغاشم عام 1990”.

لقطة لخبر عن تهديدات كويتية ضد العراق عام 2017

وأضاف أنَّ “خور عبدالله كويتي، وفقاً للقرارات والمعاهدات الدولية المعتمدة من الأمم المتّحدة ومجلس الأمن الدولي، ولن تتنازل الكويت عن حدودها وسيادتها، ونحن من أكثر الدول احتراماً للاتفاقيات والمواثيق الدولية”.

الجدل مستمر حول خور عبدالله

ويأتي تداول هذا الفيديو بالمزاعم الخاطئة، في وقت يُسجّل توتّر عراقي- كويتي على المستويين الشعبي والسياسي، بسبب قضية خور عبدالله، والجدل الدائر بشأن من أحقّ به، إذ يرى العراقيون أنَّ الخور عراقي، ويتبع بشكل كامل للعراق، بينما تنص الاتفاقية المبرمة عام 2013 على أنَّ الخور مشترك بين العراق والكويت، ويمكن الجانبين إجراء الملاحة البحرية فيه، وفقاً للترسيم الحدودي الموقّع.

 

وفي هذا السياق، قالت النائبة في البرلمان العراقي عالية نصيّف، في منشور عبر حسابها على منصّة إكس، أمس الإثنين: “أُشفق على كل مَن يعلم بمن باع خور عبدالله، ومَن قبض ثمنه، ومَن قام بتشكيل اللجان لتعطيه للكويت في 2012 و 2013، وما تلاها من لجان فنية ولجان مشتركة، وأعطى بعد الدعامة 162 للكويت، ونفذ القرارات الدولية تنفيذاً أعمى، وأعطى المال لمجلس الأمن ليفتح ملف القرارات الدولية، يأتي اليوم ليجعل قضية خور عبدالله أداة للتسقيط! تعساً لكل مَن يستخدم قضايانا الوطنية المصيرية لمصالحه الانتخابية”.

 

منشور النائبة في البرلمان العراقي عالية نصيّف (إكس)

 

وأيّد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان نصّ الاتفاقية المبرمة. وأشار في مقال له إلى أنَّ قرار المحكمة الاتحادية الذي اتّخذ في 4 سبتمبر/أيلول 2023 أحدث فراغاً تشريعياً واضطراباً ديبلوماسياً، لأنَّ الحكم الملغى كان يؤسس لالتزام معاهدي مودَع لدى الأمم المتحدة.

 

لقطة شاشة لمقال القاضي فائق زيدان

 

 

وقال إنَّ “اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله المُبرَمة في ٢٠١٢/٤/٢٩ بين جمهورية العراق ودولة الكويت، تعَدّ معالجة فنية وإدارية لآثار جريمة غزو الدكتاتور صدام حسين للكويت عام ١٩٩٠ وما ترتب عليها من ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (٨٣٣) لسنة ١٩٩٣، إذ أكّدت مادتها السادسة أنَّ الاتفاقية ‘لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (٨٣٣) لسنة ١٩٩٣’”.