ما هي تأثيرات الأزمة السورية على القضايا المشتركة مع لبنان؟

تكثر المخاوف من تبعات التأزّم السوريّ الداخلي على لبنان، وبعثرة الملفات المشتركة بما فيها ضبط الحدود وترسيمها وإرجاع النازحين إلى بلادهم.

توصّل لبنان وسوريا إلى اتفاق أمنيّ برعاية المملكة العربية السعودية في جدّة في آذار/ مارس الماضي، نجح في تهدئة المواجهات الحدودية بين البلدين وإنهاء المظاهر المسلّحة وتوطيد استقرار حدوديّ بالحد الأدنى. ورغم التعاون الأمنيّ بين البلدين للتعامل مع التحديات، تُضاعف تبعات التأزّم السوري الداخلي الخشية من تراجع الاهتمام بالحدود اللبنانية – السورية.

يقول المدير التنفيذي لـ”المعهد اللبناني الأميركي للسياسات” جوزف الحاج لـ”النهار” إنّ “أوّل تأثير على الصعيد اللبناني هو نداء العشائر اللبناتية الذي لا يبشر بالخير. وانعكاس الوضع في سوريا على لبنان يعطي “حزب الله” ذريعة للاحتفاظ بسلاحه. كذلك، لا يطمئن التهاء القوات السورية في السويداء والجولان، ويقلّل من المراقبة السورية للأوضاع على الحدود اللبنانية لضبط التهريب على أنواعه، ويضعف الحدود اللبنانية الشرقية والشمالية”.
ويتوقّع أنّ “يهدد عدم الاستقرار في سوريا الملفات، بما في ذلك ملف السجناء السوريين في لبنان، وقضية اللاجئين السوريين وترسيم الحدود البحرية مع سوريا. وقد يمنع تعقيد الملفات التصدير الشرعي إلى الدول العربية”.

خفتت المواجهات الحدودية في الأسابيع الأخيرة ولم يكن هناك مدعاة قلق منذ اجتماع جدّة، حيث نجح الاتفاق أمنياً في إرساء الاستقرار على الحدود اللبنانية – السورية وتشكيل لجنة مشتركة من الضباط الذين ينسّقون على مستوى مخابراتيّ بين البلدين، وسط تواصل بقي قائماً بين قادة المناطق لمعالجة الثُغر الأمنية. 

ولكن يُخشى أن يقلّل اهتزاز الاستقرار في الداخل السوريّ من الاهتمام بالحدود اللبنانية – السورية. وإذا كان الجانبان اللبنانيّ والسوريّ لم يتشاورا في ترتيب النقاط الحدودية الخلافية بين البلدين ولا يزال ملفّ ترسيم الحدود في حاجة إلى متابعة، فإن البلبلة في مناطق سورية قد تشلّ أيّ قدرة على التشاور في ملف ترسيم الحدود.

توازيا، يقلّل المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية حازم الغبرا من تأثّر لبنان بالأوضاع السورية المتأزمة. ويؤكد لـ”النهار” أنّ “هناك فصلا كاملا في التوجه بين البلدين لأن لكل منهما سيادة وأولويات مختلفة. التوجه الأساسيّ الآن للسيطرة على الوضع الأمني في سوريا لأن المشكلة أصبحت أمنية بامتياز، وملف السلام والتطبيع صار في الخلفية ولم يعد أساسيّاً”.

في ما يخصّ لبنان، يعتبر الغبرا أنّ “هناك ضرورة للتوصل إلى حوار وطنيّ، ويجب أن يكون “حزب الله” المسلّح جزءاً منه، بما يؤدي إلى مشروع استقرار داخلي قابل للتنفيذ، تهتم القوى السياسية بدعمه، ثم يمكن الحديث عن سلام مع الجيران أو عمليات تطبيع. ولكن في غياب الاستقرار الداخلي في سوريا ولبنان لن يكون العمل الديبلوماسي الخارجي ذا جدوى مهما يكن نوعه، ويتضح ذلك في سوريا وبعض الشيء في لبنان مع التصريحات الأميركية الواضحة حيال الشأن اللبناني”.