اجتماع جنبلاط وجعجع: تعزيز التعاون لمواجهة السلاح والحرص على منع تصعيد أحداث السويداء في لبنان

بعد انقطاع اللقاءات المباشرة لفترة غير قصيرة، لفتت زيارة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لكليمنصو للقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. فما دلالات اللقاء؟ وما المقاربات المشتركة لما يجري في لبنان ومحيطه؟

اجتماع الساعتين بين جنبلاط وجعجع يترافق مع تطورات مفصلية تشهدها سوريا، بدءاً من أحداث السويداء الدامية وما تخللها من جرائم في حق أبناء طائفة الموحدين الدروز وما استتبعها من ردود ميدانية، وصولاً إلى التدخل الإسرائيلي غير المشكور جنبلاطياً إبان الأيام الدامية التي عاشتها السويداء. يضاف إلى كل ذلك جولة المبعوث الأميركي توم براك في لبنان وتصدّر قضية السلاح لقاءاته، ومنها مع جنبلاط وجعجع.

تفيد أجواء المجتمعين في كليمنصو أن البحث ركز على 3 قضايا أساسية. فما جرى في السويداء وطريقة تعامل جنبلاط مع تداعياته كان حاضرا في اللقاء، وسط تأكيد الطرفين لأهمية التعامل بحكمة مع ما تشهده الساحة السورية.

ولقد أثنى جعجع على الحكمة التي تصدرت مواقف جنبلاط منذ اللحظات الأولى، معتبرا أنها ساهمت في منع تمدد أحداث السويداء إلى لبنان. وكانت إشادة من الطرفين بمواقف القيادات السياسية بدءاً من رئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة ومجلس النواب، وصولا إلى مواقف شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ سامي أبي المنى وقيادات روحية أخرى، ما ساهم في تبريد الأجواء على الساحة اللبنانية بعد “النفير العام” وتحركات غاضبة في الشمال والبقاع والجبل.

وشدد جنبلاط وجعجع على التمسك بدور الجيش على الحدود، بدءاً من الشمال والشرق وصولاً إلى الجنوب، وأن تكون الدولة هي صاحبة القرار في كل ما يتصل بالحفاظ على الاستقرار، وتحتكر قرار الحرب والسلم. وأشاد جعجع خلال اللقاء بنجاح جنبلاط والقيادات السياسية والروحية في تحييد لبنان عن تداعيات أحداث السويداء.
القضية الثانية كانت نتائج جولة براك وضرورة تسليم السلاح إلى الدولة اللبنانية، وإن اختلفت المقاربة في بعض تفاصيلها لذلك الأمر المعقد.

فجعجع من الداعين إلى أن تأخذ الحكومة المبادرة وتصدر قراراً في شأن حصرية السلاح، ما يعني البدء بالمرحلة العملية لتنفيذ ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري. 

ولكن بحسب متابعي اللقاء فإن مقاربة جنبلاط تختلف، وإن يكن الطرفان على اقتناع بأن ذلك السلاح لم يعد له وظيفة، علما أن الزعيم الاشتراكي يؤيد فكرة تسليم السلاح لا نزعه، وسبق أن دعا إلى ذلك بعد كشفه عن تسليم الجيش أسلحة في الجبل الشهر الفائت.

إلى ذلك، كان اتفاق كامل على النقطة الثالثة التي تمت مناقشتها، وتكمن في ضرورة إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب الحالي والتي تنص على استحداث 6 مقاعد للمغتربين، وأن تصويت المغتربين يجب ألا يحصر بستة مقاعد.