مراكز البيانات المحلية بنماذج دولية: وهم الاستقلال في عصر الذكاء الاصطناعي
رامز القرا
يشهد الذكاء الاصطناعي نمواً متسارعاً في دول المنطقة، حيث أصبح جزءاً أساسياً من التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. من تحليل البيانات الأمنية إلى تسريع الإجراءات القانونية، باتت النماذج الذكية جزءاً من البنية التحتية الحديثة. ومع ذلك، فإن الاعتماد المتزايد على نماذج الذكاء الاصطناعي السحابية، حتى عندما تُستضاف محلياً في مراكز بيانات داخل الدولة، يطرح مخاطر حقيقية على السيادة الرقمية والأمن الوطني.
يعتقد البعض بأن استضافة نماذج الذكاء الاصطناعي في داخل الدولة تضمن الأمان والتحكم، لكن الواقع مختلف. فحتى مع وجود الخوادم في الداخل، تبقى الشركات الأجنبية هي من تطوّر وتتحكّم بالنموذج، والتحديثات، ومفاتيح الوصول. القوانين التي تخضع لها هذه الشركات –وأبرزها قانون CLOUD Act الأميركي– تسمح للسلطات الأميركية بالوصول إلى بيانات المستخدمين حتى لو كانت مخزّنة خارج الولايات المتحدة، طالما أن الشركة التي تديرها أميركية أو تابعة لشركة أميركية.
هذا يعني، على سبيل المثال، أن بيانات وزارة أو هيئة حكومية في إحدى دول المنطقة تستخدم نموذجاً من “مايكرسوفوت: أو “أوبن إيه آي” (المملوكة جزئياً لمايكروسوفت) يمكن –من الناحية القانونية– أن تُطلب بموجب أمر قضائي أميركي دون علم الدولة المالكة للبيانات، ومن دون قدرتها على الاعتراض.
وقد سبق لهذا القانون أن أثار جدلاً واسعاً، كما حصل في قضية شركة “مايكروسوفت” عندما طُلب إليها تسليم بيانات مخزّنة في خوادم إيرلندية. رغم المقاومة الأوليّة، فإن القانون أقرّ لاحقاً بأن الشركات ملزمة بالتعاون. وهذا يوضح أنه حتى استضافة البيانات محلياً لا تحميها من الوصول الأجنبي، طالما أن السيطرة البرمجية بيد طرف خارجي.
الأخطر من ذلك أن البيانات التي تدخل إلى هذه النماذج قد تُستخدم لاحقاً في تدريبها أو تحليلها، حتى إن تم ذلك بشكل غير مباشر أو مجمّع. هذا يعني أن وثائق حكومية، ملفات أمنية، أو بيانات صحية قد تساهم في تحسين نموذج لا تملكه الدولة، من دون وجود أيّ ضمانات فعليّة حول كيفيّة استخدامها لاحقاً.
كذلك، فإن النماذج الغربية لا تعكس بالضرورة القِيَم الثقافية أو الأخلاقية أو القانونية في دول المنطقة. فقد تصدر عنها استجابات تتعارض مع الدين أو التقاليد أو الأنظمة القضائية المحلية. هذا يجعل استخدامها في مجالات مثل التعليم، القضاء، أو الإعلام محفوفاً بالمخاطر، ويحتاج إلى مراقبة شديدة وتكييف محليّ حقيقي.
من الناحية الاقتصادية، يؤدي الاعتماد على هذه النماذج إلى ما يُعرف بـ “الارتباط القسري” أو vendor lock-in، حيث تصبح المؤسسات عاجزة عن التحول إلى بدائل محلية أو مفتوحة المصدر، بسبب ارتباطها الكامل ببنية تحتية مغلقة لا يمكن فكها أو نقلها بسهولة. والأسوأ أن هذا الاعتماد لا يولّد خبرات محلية، بل يُبقي الابتكار التقني بأيدٍ خارجية.
الحل لا يكون فقط في بناء مراكز بيانات محلية، بل في امتلاك النماذج نفسها، وفهم منطقها الداخلي، والتحكم الكامل بكيفيّة عملها وتحديثها. وهذا يتطلّب استثمارات وطنية في نماذج مفتوحة المصدر، وبناء قدرات بحثية محلية، وإنشاء هيئات تنظيمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي تضع السياسات المناسبة لحماية الخصوصية والسيادة في آن واحد.
إذا أرادت دول المنطقة أن تواصل ريادتها في التحول الرقمي، فعليها ألا تكتفي بالوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، بل يجب أن تسعى لامتلاكها وتوجيهها بما يخدم مصالحها الوطنية وقيمها المجتمعية. السيادة الرقمية لا تتحقق بمجرد تخزين البيانات داخل الحدود، بل تبدأ عندما تتحكم الدولة بالتكنولوجيا التي تُشغّل تلك البيانات.
*متخصص في الذكاء الاصطناعي وخبير في التحول الرقمي