مجلس النواب اليوم: هل الكلمة تتعلق بالمحاسبة فقط؟

مجلس النواب في إحدى جلساته.

ماذا عن جلسة مجلس النواب اليوم للبحث في رفع الحصانة عن وزراء اتصالات سابقين والنائب جورج بوشكيان؟ وهل هناك قرار متخذ مسبقا، أو أن المسألة ستتحول إلى مناكفات سياسية ودعوة إلى فتح ملفات أخرى؟ بمعنى آخر، هل ثمة أجواء تغطية على هذا أو ذاك؟ وهل تدافع الجهات السياسية لاحقا عن الوزراء المحسوبين عليها؟  
عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب سعيد الأسمر يقول لـــ”النهار”: “جلسة مجلس النواب اليوم واضحة المعالم، تمهيدا لرفع الحصانة عن المتهمين في وزارة الاتصالات، وتاليا المسألة ليست أن حزب “القوات” هو من سيتخذ القرار، بل مجلس النواب إذا كان هناك أدلة، والقضاء يقول كلمته. لن نغطي أحداً، ويجب ألا يكون هناك أي استنساب، أياً كان المتهم في هذا الملف وذاك، وفي اعتقادي أن كرة الثلج ستتدحرج والمجلس سيقول كلمته. إذا كان ثمة أدلة ووثائق ومعلومات ومعطيات، فمن الطبيعي أن المجلس لن يغطي أحداً، وسيحاسب رؤساء وقيادات أحزاب ووزراء ونوابا في الحكومات السابقة وغيرها، بمعنى أنه يفترض ألا يكون هناك مرتكب بعد اليوم يغطيه حزبه أو تياره أو أيّ جهة كانت”.
 ماذا عن الوزراء الذين قد يتم رفع الحصانات عنهم أو محاكمتهم خلال جلسة مجلس النواب؟ 
يجيب الأسمر: “من الطبيعي أن بعض التيارات والجهات الحزبية ستدافع عنهم، لكن ذلك غير قابل للمساومة بعد اليوم. يجب أن يحاسب المرتكبون إذا ثبتت الأدلة، وهذا ما سنقوم به سواء على صعيد كتلة “القوات اللبنانية” أو المجلس النيابي في شكل عام”.
من هذا المنطلق، ستكون الجلسة اليوم للبحث في رفع الحصانة عن النائب بوشكيان، الذي أوضح في بيان أنه لم يغادر إلى كندا قبل تبلغه قرار المدعي العام التمييزي ملاحقته وتحويل طلب الملاحقة أمام المجلس النيابي من أجل رفع الحصانة، كاشفاً أن وكلاءه قدموا دفوعات لرئيس مجلس النواب نبيه بري.
ويبقى أخيراً أن المجلس سيدرس تشكيل لجنة مصغرة لمراجعة ما إذا كان سيلاحق وزراء الاتصالات السابقين بطرس حرب ونقولا الصحناوي وجمال الجراح، وقد أرفق ذلك بموقف بارز لحرب، عن استعداده للمثول أمام الهيئة العامة لمجلس النواب لتقديم مرافعته ودحض التهم المنسوبة إليه، وفق ما قال.  

العلامات الدالة