نقابة مالكي العقارات في لبنان: قرار المجلس الدستوري يعزز مبدأ احترام القوانين السارية

أكدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان، اليوم الثلاثاء، “ارتياحها الكبير لقرار المجلس الدستوري الذي قضى برد كل أسباب الطعن بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، مما يعني أن القانون أصبح نافذاً بكامل مواده، ما عدا فقرة من مادة تم إبطالها، وباتت العلاقة بين المالك والمستأجر محكومة بإطار قانوني واضح ومتوازن”.

اقرأ أيضاً: المجلس الدستوري يرد الطعون بقانون الإيجارات غير السكنية ويُبطل فقرة تتعلّق بالتعويض

واعتبرت في بيان أن “هذا القرار خطوة قانونية ودستورية متقدمة على طريق استعادة التوازن في العلاقة التأجيرية، بعد أكثر من أربعين سنة من القوانين الاستثنائية التي راكمت الظلم على فئة المالكين، وأبقت على أوضاع غير عادلة ومجحفة لا تنسجم مع مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، ولا مع قواعد الاقتصاد السليم وحقوق الملكية”.

كما أكدت النقابة “رفضها المطلق لأي بحث في تعديل قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية”، معتبرةً أن “القانون في صيغته الحالية يمثل تسوية عادلة بين طرفي العلاقة التأجيرية، بعد عقود من الخلل القانوني والاجتماعي والاقتصادي الذي دفع ثمنه المالكون وحدهم”.

وثمنت “موقف المجلس الدستوري، الذي أكد من جديد مبدأ احترام القوانين النافذة وصون الحقوق المشروعة”، داعية “المؤجرين والمستأجرين إلى تطبيق القانون على نحو فوري، تمهيداً للوصول إلى عدالة تأجيرية حقيقية في القانون ١٥٩/٩٢ تحفظ حق المالك وحق المستأجر ضمن القواعد القانونية السليمة”.

وجددت نقابة تأكيدها أن “النقابة ستبقى صوت المالكين جميعا، حريصة على حماية حقوقهم، ومتابعة لكل مسار تشريعي أو قضائي يضمن إنهاء الظلم التاريخي الواقع عليهم، وصولا إلى قطاع تأجيري متوازن وعادل يخدم الاقتصاد الوطني ويحفظ كرامة الإنسان وحقه بالملكية والعيش الكريم”.