عربة ‘إصلاح البنوك’ تسبق حصان ‘العجز المالي’… العياش: الحكومة تقدم للمودعين وعودًا فارغة

تظاهرة للمودعين.

يجمع المعنيون على أن أي قانون للإصلاح المصرفي لن يكون إلا بمثابة وضع للعربة قبل الحصان، وإضاعة للوقت والجهد الذي يجب أن يصرف على أولوية بناء قانون يحدد حجم “الفجوة المالية”، بعد تشذيبها من الأرقام الناتجة من فوائد الهندسات المالية، أو العائدات الاستثنائية التي أثقلت رقم الـ 82 مليار دولار المتداول.فكيف يمكن لجان التقييم التي ستنشأ بموجب قانون “إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها”، أن تحدد ملاءة أي مصرف، ما لم تعرف حجم الخسائر التي سيتحملها من الفجوة المالية، وقيمة ما ستدفعه أو ستعيده إليه الدولة أو مصرف لبنان، من أمواله المحتجزة في المركزي.هل تحاول “الجهات الحكومية والنيابية بيع المودعين بضاعة وهمية من طريق الوعد بقرب صدور القانون الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب في نيسان الماضي؟منذ 6 سنوات ينتقل …

العلامات الدالة