بولسونارو يواجه احتمال السجن بسبب خرقه لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

أمهل قاض في المحكمة العليا البرازيلية وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق جايير بولسونارو 24 ساعة لشرح سبب “عدم احترام” موكّلهم حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك “تحت طائلة سجنه فوراً”، بحسب ما أظهرت وثيقة قضائية اطّلعت عليها وكالة “فرانس برس” الإثنين.

والرئيس السابق اليميني المتطرّف الذي أُجبر على وضع سوار إلكتروني والالتزام بإجراءات تقييدية أخرى بشبهة محاولته عرقلة سير العدالة، أدلى الإثنين بتصريحات لوسائل إعلام انتشرت بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع المحكمة لإصدار هذا التحذير.

وأمر القضاء بوضع الرئيس البرازيلي الساق تحت قيود صارمة شملت ارتداء سوار إلكتروني ومنعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وصدر القرار عن قاضي المحكمة العليا الفدرالية ألكسندر دي مورايس، الذي يتولّى التحقيقات في محاكمة بولسونارو ونجله النائب إدواردو بولسونارو، على خلفية اتّهامات بالتحريض على “أعمال عدائية” ضد الدولة البرازيلية و”عرقلة العدالة” من خلال تواصلهما مع مسؤولين أميركيين لحثّهم على فرض عقوبات على القضاء البرازيلي.

وبالإضافة إلى فرض السوار الإلكتروني، مُنع بولسونارو من مغادرة منزله في أوقات محددة خلال أيام الأسبوع، ومُنع تماماً من التواصل مع جهّات دبلوماسية أو السفراء.

بدوره، وصف بولسونارو هذه الإجراءات عند خروجه من وزارة العدل في برازيليا بأنها “أقصى درجات الإذلال”، نافياً في الوقت ذاته نيّته مغادرة البلاد أو طلب اللجوء السياسي، رغم تصاعد التكّهنات بشأن ذلك.