معلومات ‘النهار’: واشنطن تطلب خطة زمنية لإزالة سلاح ‘حزب الله’

نقّحت السلطات اللبنانية ردّاً أوليّاً على الورقة الأميركية ثم تلقّت الردّ الأميركيّ على الردّ. وإذ يهيئ لبنان الرسميّ “ربطة العنق” الديبلوماسية لجولة إضافية للمبعوث الأميركي توماس براك، تبقى الأهمية بالحدّ الأدنى في القدرة على تنفيذ الردّ اللبنانيّ الأوليّ، الذي ليس خافياً أنّه تضمّن بنوداً منها تفكيك ما تبقّى من أسلحة “حزب الله” جنوب الليطاني وتطبيق اتفاق الطائف والقرار 1701 وتنفيذ الإصلاحات وصون السيادة، في موازاة طلب لبنان انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس جنوب لبنان وإعادة الأسرى اللبنانيين.

في الولايات المتحدة الأميركية، “الشرط المتوَّج” في قائمة ما تهدف إليه الإدارة الأميركيّة من الدولة اللبنانية، يُلخّص في طلب الجدول الزمنيّ الذي ستنفّذ الدولة اللبنانية فيه المهمات.

في معطيات لـ”النهار” مستمدّة من مشاورات حصلت على مستوى سياسيّ لبنانيّ أميركيّ ناشط مع متابع رسميّ لأوضاع منطقة الشرق الأوسط من مجلس الأمن القومي الأميركيّ، تبيّن أنّ المأخذ الأميركيّ الأول المعبَّر عنه في ما يخصّ الردّ اللبنانيّ الأوليّ على الورقة الأميركية والذي ستحاول واشنطن التباحث في إنهاء الثغرة التي تشوبه، يتمثّل في غياب جدول زمنيّ خاصّ بسحب سلاح “حزب الله” وعدم وضع آلية تنفيذية لنزع كلّ السلاح، ذلك أنّ مجلس الأمن القوميّ الأميركيّ يتعامل بإلحاح مع أهمية تحديد الدولة اللبنانية فترة زمنية لحصر السلاح رغم تحبيذ كيفية انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني وما لا يزال ينفّذه من مهمات.

لكن، يتّضح أنّ الإدارة الأميركيّة الحالية تطالب الدولة اللبنانية باتخاذ تدابير متكاملة في بند حصر السلاح على أن تشمل تحديد جدول زمنيّ واضح. 
وإذ تحضّ الإدارة الأميركية الدولة اللبنانية على إنجاز الإصلاحات المالية والاقتصادية، لا تزال ترصد بطئاً في هذا المجال رغم التنويه بقراراتٍ قليلة اتّخذت منها حظر التعامل مع “القرض الحسن”. ويضع مراقبو الأوضاع اللبنانية في الإدارة الأميركية مجهرهم على نحو خاصّ على الإجراءات المتخذة على مستوى الإصلاحات المالية والقضائية والعسكرية والسياسية المطلوبة من لبنان على السواء. والحال هذه، إن الجملة الأميركيّة التشخيصية للأداء اللبنانيّ في التعامل مع الورقة الأميركية التي قدّمها المبعوث توماس براك، فحواها أنّ “الرد اللبنانيّ الأوليّ جيّد، لكنّه ليس جيداً بما فيه الكفاية”، بما معناه أنه يحتاج اتخاذ سبل تنفيذية بعيداً عن التنميق ومحاولات تدوير الزوايا.

لا تحبيذ على مستوى رئاسة مجلس النواب اللبنانيّ لاعتبار لبنان في حالة عقيمة أو عاجزة . وحول إن كان لبنان الرسميّ قادراً على بلورة المضامين الرئيسية التي نقّحها في الردّ اللبنانيّ على الورقة الأميركية، يجيب مصدر متابع على مستوى الرئاسة اللبنانية الثانية لـ”النهار”، إنّ “لبنان التزم بمضمون ما كان خاض مفاوضات حوله لترسيم الحدود البحرية جنوباً، وإنّ السلطات اللبنانية الرسمية الحالية تنسّق في ما بينها بشكلٍ متكامل في ما يخص الورقة الأميركية على أن يكون جاهزاً لإنجاز ما عليه، لكن إن كان الإسرائيلي مستعداً للانسحاب من النقاط الخمس في الجنوب اللبناني من دون إغفال الخشية من الأوضاع غير المستقرّة في سوريا وغياب التواصل الحاليّ بين البلدين في ملفات شملتها الورقة الاميركية والردّ اللبنانيّ الأوليّ بما في ذلك ترسيم الحدود اللبنانية السورية.

في الولايات المتحدة، ثمة من يتحدّث داخل الأروقة اللبنانية الأميركية الناشطة والمتابعة عن كثب للمجريات اللبنانية عن أولوية اعتناء اللبنانيين الأميركيين بفكرة كثيرة الأهمية ومتابعتها مع مستشاري الإدارة الأميركية، ألا وهي أنّ تنفيذ بند حصر السلاح يحتاج إنجاز قرار سياسيّ بادئ ذي بدء، لا عسكريّاً. في الحصيلة، إن الأهمية في القرار.

رأي

عودة برّاك تستحضر المسار السوري… ضغط أميركي لنزع السلاح أو ‏‏”الحرب”؟ ‏

لا مؤشرات تدل على إمكان حسم الملفات اللبنانية العالقة وفي مقدمها ملف سلاح ‏‏”حزب الله”، خلال الزيارة الثالثة للمبعوث الأميركي توم برّاك إلى بيروت، إذ أن ‏الردّ اللبناني تكتنفه تعقيدات كثيرة تظهرها المواقف السياسية، خصوصاً بعد ‏التطورات السورية، فيما لبنان يحاول كسب الوقت أمام الإصرار الأميركي على ‏خطة عملية لنزع السلاح في ظل التصعيد الإسرائيلي المفتوح على حرب واسعة.‏