الضبابية تُحيط بمستقبل رئيس الوزراء الياباني
خيّم الغموض على مستقبل رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الاثنين بعدما بدا أن ائتلافه فقد الغالبية في مجلس الشيوخ عقب الانتخابات التي جرت الأحد وشهدت تحقيق حزب شعبوي يميني مكاسب قوية.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “ان اتش كيه” أنه كان يتوجب على الحزب الليبرالي الديموقراطي الذي يحكم البلاد منذ عام 1955 وحليفه حزب كوميتو، الفوز بخمسين مقعدا في انتخابات الأحد، لكنهما تخلفا عن ذلك بثلاثة مقاعد.
وأعطى الناخبون الغاضبون من التضخم الأحد اصواتهم إلى أحزاب أخرى، ولا سيما حزب “سانسيتو” الذي حقق مكاسب قوية من خلال حملته “المناهضة للعولمة” والمشابهة لبرنامج الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال إيشيبا لـ”ان اتش كيه” في وقت متأخر الأحد “إنه وضع صعب، وعلينا أن نتعامل معه بكل تواضع وجدية”.
وفسّرت وسائل إعلام محلية تعليقات إيشيبا على أنها تعني أنه ينوي البقاء في منصبه رغم النتيجة.
وأضاف إيشيبا: “لا يمكننا أن نفعل أي شيء حتى نرى النتائج النهائية، ولكن ما أريده هو أن نكون على إدراك كامل بمسؤوليتنا”.
وفي حال مغادرة إيشيبا منصبه، من غير الواضح من قد يتولى منصب رئيس الوزراء الـ11 للحزب الليبرالي الديموقراطي بعد أن أصبحت الحكومة بحاجة إلى دعم المعارضة في كلا المجلسين.
ونقل عن هيروشي مورياما، الرجل الثاني في الليبرالي الديموقراطي، قوله إنه يجب تجنّب الفراغ السياسي.
زعيم الحزب الديمقراطي الياباني المعارض يوشيهيكو نودا (أ ف ب)
أسعار الأرز
وجرى التنافس في الانتخابات على 125 مقعدا في مجلس الشيوخ الذي يتألف من 248 مقعدا.
وكان الائتلاف بحاجة إلى 50 مقعدا، لكن “ان اتش كيه” ووسائل إعلامية أخرى قالت إنه فاز بـ47 مقعدا فقط، حيث نال الحزب الليبرالي الديموقراطي 39 مقعدا وحزب كوميتو ثمانية، ما يمنحهما 122 مقعدا.
وحلّ في المركز الثاني الحزب الديموقراطي الدستوري الياباني الذي نال 22 مقعدا من تلك المتنافس عليها، يليه الحزب الديموقراطي من أجل الشعب الذي فاز ب17 مقعدا.
وحصد حزب سانسيتو 14 مقعدا.
ويعاني الائتلاف الحاكم من تراجع عدد أعضائه أيضا في مجلس النواب، عقب الهزيمة الكبيرة التي تكبدها في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في خريف العام الماضي بدعوة من إيشيبا نفسه بعد تسلمه قيادة الحزب الليبرالي الديموقراطي في أيلول/سبتمبر.
وحذّر تورو يوشيدا أستاذ العلوم السياسية في جامعة دوشيشا قبل الانتخابات من أن اليابان قد تدخل “في مرحلة غير مألوفة مع حكومة أقلية في المجلسين، وهي حالة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية”.
وحكم الحزب الليبرالي الديموقراطي الذي ينتمي إليه إيشيبا اليابان بشكل شبه مستمر منذ عام 1955، مع تعاقب قيادات متعددة عليه.
ودفعت نتائج انتخابات مجلس النواب الحزب الليبرالي الديموقراطي وشريكه حزب كوميتو إلى الاعتماد على دعم أحزاب المعارضة الأمر الذي عرقل أجندتهما التشريعية.
ولا تزال معدلات التضخم مرتفعة (أكثر من 3,3% في حزيران/يونيو باستثناء المنتجات الطازجة)، مدفوعة بارتفاع هائل في أسعار الأرز التي تضاعفت خلال عام واحد.
تعليقا على الأسعار، قالت آتسوشي ماتسورا (54 عاما) من مركز اقتراع بطوكيو إن “الأسعار الأساسية ترتفع لكن ما يقلقني أكثر هو أن الرواتب لا تزيد”.
وأعربت هيسايو كوجيما (65 عاما) عن استيائها لتراجع قيمة راتبها التقاعدي، قائلة “لقد دفعنا الكثير لدعم نظام التقاعد، هذه هي المشكلة الأكثر إلحاحا”.
وللتخفيف من آثار التضخم، زاد شغيرو إيشيبا المساعدات السكنيّة ومدّد الدعم المقدم في مجال الطاقة وتعهّد تقديم صكوك بقيمة 20 ألف ين (حوالى 120 دولارا) لكل مواطن. كما أطلقت السلطات جزءا من الاحتياطيات الاستراتيجية من الأرز لمحاولة خفض الأسعار، لكنها لم تحقق نجاحا حتى الآن.
رسوم ترامب
وأدّت الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تراجع صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة بمقدار الربع، وهو قطاع تُفرض عليه واشنطن تعرفة تبلغ 25%، ويمثّل نحو 8% من فرص العمل في اليابان.
ويُفاقم التهديد بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25% اعتبارا من الأول من آب/أغسطس الضغوط على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.
وتبدو المفاوضات مع واشنطن وكأنها وصلت إلى طريق مسدود، رغم قيام المفاوض الياباني بسبع زيارات للولايات المتحدة.
وكان شغيرو إيشيبا قد تبنى قبل الانتخابات استراتيجية قصوى طالب فيها بإلغاء كامل للتعرفات الجمركية، ما أثار مخاوف بعض الجهات الفاعلة في قطاع الصناعة.
وقال ماساهيسا إندو أستاذ العلوم السياسية في جامعة واسيدا لوكالة “فرانس برس” إن “قدرة الحكومة على إدارة المفاوضات التجارية قضيّة حاسمة، وعلى الحزب الليبرالي الديموقراطي تعزيز ثقة المواطنين”.
تُظهر الأسواق المالية قلقها من الانزلاقات المالية، مع مفاقمة خطط التحفيز والدعم الضخمة التي أطلقتها حكومة إيشيبا مستوى الدين العام الهائل أصلا. وتراجع الإقبال في الأشهر الأخير على إصدارات متعددة من السندات الحكومية، ما أدى إلى ارتفاع حاد في نسبة الفائدة.
”تشديد القوانين والقيود”
مع تزايد فضائح الفساد التي تلاحق الحزب الليبرالي الديموقراطي، باتت الأجواء السياسية أكثر ملاءمة للمعارضة، إلا أن انقسام أحزاب الأخيرة يضعف فرصها في تشكيل حكومة بديلة.
ويحظى صعود حزب “سانسيتو” بمتابعة واسعة.
ويدعو الحزب إلى “تشديد القوانين والقيود” المتعلقة بالهجرة، ويعارض “العولمة” وسياسات النوع الاجتماعي “الراديكالية”، ويدعو إلى إعادة النظر في استراتيجيات التلقيح وخفض الانبعاثات الكربونية.
في وقت سابق، اضطر الحزب إلى نفي أي ارتباط له بموسكو التي دعمت أحزابا شعبوية في دول أخرى، وذلك بعد إجراء أحد مرشحيه مقابلة مع وسيلة إعلامية روسية رسمية.