محكمة أميركية ترفض صفقات الإقرار بالذنب للمتهمين في هجمات 11 سبتمبر

رفضت محكمة استئناف أميركية اليوم الجمعة السماح لخالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، واثنين من المتهمين معه بالإقرار بالذنب بموجب اتفاقات كانت ستجنبهم عقوبة الإعدام.

وأدى الحكم الذي أصدرته هيئة محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة كولومبيا، بموافقة قاضيتين مقابل رفض قاض ثالث، إلى إبطال محاولة إنهاء المحاكمة العسكرية للمحتجزين الثلاثة في خليج غوانتانامو بكوبا بعد جمود قانوني استمر لعقدين.

كانت اتفاقات الإقرار بالذنب تلك قد عُرضت العام الماضي على المسؤول الذي يشرف على المحكمة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في غوانتنامو ووافق عليها، لكن وزير الدفاع آنذاك لويد أوستن ألغاها في آب/ أغسطس بعد أن هاجم أعضاء جمهوريون بالكونغرس هذه الاتفاقات.

ورغم ذلك حكم قاض عسكري بأن أوستن يفتقر إلى سلطة إلغاء اتفاقات الإقرار بالذنب، في قرار أيدته محكمة مراجعة اللجان العسكرية الأميركية في كانون الأول/ ديسمبر. ثم حدد القاضي بعد ذلك جلسات فورية للإقرار بالذنب.

ووافقت دائرة مقاطعة كولومبيا، بناء على طلب من إدارة الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن، على إيقاف تلك الإجراءات مؤقتا في أثناء نظرها في الطعن القانوني للحكومة الذي استمرت فيه إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وقالت القاضيتان بالمحكمة باتريشيا ميليت ونيومي راو في حكم إنَّ أوستن “كانت لديه بلا منازع السلطة القانونية لإلغاء تلك الاتفاقات”.

وأضافتا: “بعد أن تولى الوزير السلطة… رأى أن أسر المتهمين والجمهور الأميركي يستحقون فرصة رؤية محاكمات اللجان العسكرية… لقد تصرف الوزير ضمن حدود سلطته القانونية، ونحن نرفض أن نعيد النظر في حكمه”.

وميليت معينة من الرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما في حين أن راو عينها ترامب. وعارض عضو هيئة محكمة الاستئناف الثالث القاضي روبرت ويلكينز، الذي عينه أوباما، ما وصفه بالحكم “المذهل”، قائلاً إنَّه كان ينبغي على زميلتيه أن تذعنا لقرارات المحاكم العسكرية التي تفسر الأحكام العسكرية.