وزير الصحة اللبناني: سنقدم لمجلس الوزراء مشروع إنشاء وكالة وطنية للدواء لتحقيق تحول نوعي.
ترأس وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين اجتماعاً في وزارة الصحة للجهات الضامنة، في حضور مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي وممثلين عن الجهات الضامنة المدنية والعسكرية تم في خلاله البحث في تسعير المستلزمات الطبية ودعم المستشفيات الحكومية والتعاون المشترك في مجال تغطية أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية.
وأعلن ناصر الدين إثر الاجتماع أن “التعاون مستمر والهدف المحافظة على آلية منظمة خصوصاً أن الدفع يتم من جيب واحد هو جيب الدولة اللبنانية والمواطن اللبناني”.
وأشار إلى أن “النقاشات مثمرة والإجتماعات ستكون دورية بعد تشكيل لجان فرعية بما يسهّل آلية الشراء والتسعير وينظم القطاع بطريقة مشتركة”.
صورة من الاجتماع (وكالات).
وتناول ما تم التداول به أخيراً في موضوع المتممات الغذائية، وأكد ناصر الدين أن “وزارة الصحة العامة تحقق في الأمر من خلال لجان متخصصة توجهت إلى المصنع المعني بالمتممات المذكورة وتم إرسال عينات للفحص والتحليل والتأكد من المعطيات بشكل علمي، ليتم إجراء المقتضى”.
وشدد على أن “وزارة الصحة العامة تقوم بواجباتها”، متمنياً في الوقت نفسه على “وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل الأخبار خصوصاً ما يتعلق بالشؤون الدوائية”، داعياً إلى “التعاون ومراجعة الوزارة التي تبقي أبوابها مفتوحة لأي إستفسار إعلامي”.
ولفت ناصر الدين إلى أن “الوزارة ستحيل على مجلس الوزراء مشروع إنشاء الوكالة الوطنية للدواء بعد جواب مجلس شورى الدولة، وإن إنشاء الوكالة سيحقق نقلة نوعية”، مضيفاً أن “الأمر يكتمل بتفعيل المختبر المركزي الذي تسعى الوزارة مع الجهات المانحة لتأمين التمويل الكافي له”، مؤكداً أن “الجهد كبير في هذا المجال والسباق جار مع الوقت لإعادة إطلاق هذا المختبر الذي سيشكل مع الوكالة الوطنية للدواء حلا جامعًا للدواء في لبنان”.
وأعلن أن “الوزارة بصدد إطلاق إعلامية حملة كبيرة لمكافحة الدواء المهرب والمزور بالإشتراك مع وزارة الإعلام، ما سيعطي دافعاً للإجراءات الإصلاحية التي يتم تنفيذها”.