كامل إدريس يعزز الحكومة السودانية… تعيين 5 وزراء جدد بينهم وزير من عهد البشير
أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل الطيب إدريس، المدعوم من قبل الجيش السوداني عن تعيين خمسة وزراء جدد ضمن إطار استكمال تشكيل حكومته، وذلك في خطوة تهدف إلى تسريع عملية بناء مؤسسات الدولة بعد أكثر من شهر على توليه المنصب .
وشملت التعيينات الجديدة إعادة محمد كرتكيلا صالح وزيرا للحكم الاتحادي والتنمية الريفية، وعبد الله محمد درف وزيرا للعدل، وهو أحد قادة المؤتمر الوطني سابقا ووزير سابق في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير.
ورغم الجدل الدائر حول عدد من الوزراء المعينين، فإن تعيين درف أثار جدلا أكبر، حيث كان عضوا في هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير ومساعديه، في قضية تقويض النظام الدستوري.
كما تم إعادة جبريل إبراهيم وزيراً للمالية، وإعادة محاسن علي يعقوب وزيرة للصناعة والتجارة، إلى جانب تعيين الجنرال بشير هارون عبد الكريم وزيراً للشؤون الدينية والأوقاف، وهو قائد حركة جيش تحرير السودان خلفاً للراحل خميس أبكر، بحسب الإعلام السوداني.
ووجّه إدريس الوزارات والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، مؤكدًا أن التعيينات تأتي ضمن رؤية حكومية تهدف إلى تحقيق الكفاءة والنزاهة بعيدًا عن المحاصصة السياسية.
كامل إدريس يؤدي القسم كرئيس لمجلس الوزراء السوداني (إعلام سوداني)
وكان إدريس قد بدأ الإعلان عن تشكيلته الوزارية في 24 حزيران/يونيو، حيث عيّن كلًا من معز عمر بخيت وزيرا للصحة، وعصمت قرشي وزيرا للزراعة والري، وأحمد مضوي موسى وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي. كما سبق أن أصدر قرارا بتعيين الفريق حسن داؤود كبرون كيان وزيرًا للدفاع، والفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى علي وزيرًا للداخلية.
وفي خطاب رسمي ألقاه في 19 حزيران/يونيو، أعلن إدريس أن حكومته ستتكون من 22 وزارة، مؤكدا أن عملية التعيين ستتم بشكل تدريجي وفق معايير الكفاءة والخبرة والسمعة المهنية، بعيدًا عن المحاصصة الحزبية أو الجهوية.
وشدد رئيس الوزراء على أن المرحلة المقبلة تتطلب “رجال دولة قادرين على النهوض بالبلاد ووضعها في مصاف الدول المتقدمة”، داعيا إلى تجاوز مفاهيم المحسوبية والمحاصصة، والالتزام بمبادئ العدالة والشفافية وسيادة القانون.
وكان إدريس قد أبلغ طاقم الحكومة المكلفة السابق في اجتماع عقد في الأول من حزيران/يونيو بقرار حلها، وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام إلى حين اكتمال تشكيل الحكومة الجديدة، التي يُنظر إليها على أنها خطوة حاسمة في مسار الانتقال السياسي وسط استمرار النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع.