تحويل إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل… هل سيكون ذلك ممكنًا؟

نقل إدارة السجون إلى مصلحة السجون في وزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية، مطلب قديم جديد.

قانونا، قد تكون فكرة النقل خطوة نحو ضمان أكثر لتطبيق معايير حقوق الإنسان للسجناء. والأهم أن وزارة العدل، بصفتها الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون، قد تكون أكثر قدرة على إدارة السجون وتطبيق القوانين المتعلقة بالسجناء بفاعلية أكثر.   
أما عمليا، فلا إجراءات بعد للتطبيق، على الرغم من أن مطالب وزارة الداخلية تتكرر على هذا الصعيد، وآخرها من وزير الداخلية أحمد الحجار الذي اقترح أن تكون إدارة السجون من ضمن عمل وزارة العدل. فما الذي عرقل تنفيذ الأمر أعواما؟

يشرح رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى لـ”النهار” أن “العائق الأبرز هو أن وزارة العدل لم تكن قادرة لوجيستيا أو من حيث الكادر على تسلّم هذه المصلحة، علما أنه في الواقع، ينبغي أن تكون تابعة للعدل لا للداخلية، كما هو مطبق في أكثر من دولة”.

ويكشف أنه سبق للجنة حقوق الإنسان أن عقدت اجتماعا مع وزير العدل عادل نصار تطرق إلى أكثر من مسألة، ومن ضمنها إدارة السجون، وكان هناك توافق تام بين الطرفين على أن يصبح الأمر من صلاحية وزارة العدل.

وإذ تتحضر اللجنة لعقد اجتماع مماثل قريبا مع وزير الداخلية، يلفت موسى إلى أن “الأمر لا يحتاج إلى إقرار قانون، بقدر ما يتطلب قدرة لدى وزارة العدل”، مشيرا إلى أن “الوزير شكيب قرطباوي حين تسلم حقيبة العدل عمل على مرسوم وأقرّ يومها في مجلس الوزراء، يقضي بنقل إدارة السجون إلى وزارته، وحدد مهلة زمنية لذلك. إلا أن المرسوم لم يطبق حتى الآن”.

بين الحين والآخر، كان يطرح هذا المطلب من باب تحسين أوضاع السجون وإدارة شؤونها على نحو أكثر كفاية وتنظيما، ولا سيما أن فكرة دمج السجون في وزارة العدل ليست بجديدة، بل هي قضية مطروحة منذ فترة طويلة وفي العديد من البلدان.
واللافت أن جمعيات أهلية كثيرة عملت على ملف السجون وأصرّت على نقل إدارتها إلى وزارة العدل، لأنها ترى أن هذا الدمج قد يساعد على تطوير فكرة التأهيل والإصلاح بدل الاكتفاء بأن تكون السجون مجرد مكان عقابي فقط.

هكذا، يرى البعض أن وزارة العدل، لكونها الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون، قد تكون أكثر قدرة على إدارة السجون وتطبيق القوانين المتعلقة بالسجناء بفاعلية.
يعلق موسى: “ربما يصار في هذه الحالة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان بطريقة أسرع، إذ يساعد دمج السجون في وزارة العدل على ضمان حقوق السجناء وتطبيق معايير حقوق الإنسان في إدارة السجون، لأن المسؤولية الأولى لوزارة الداخلية هي الأمن”.

ومعلوم أن لجنة حقوق الإنسان لطالما طالبت بهذا الدمج لأن المسألة تعتبر عاملا مساعدا لتكامل العمل القضائي، ودمج السجون في وزارة العدل من شأنه أن يحقق تكاملاً أكبر بين العمل القضائي وإدارة السجون.