فقط ‘المساءلة’ يمكنها إنهاء العنف الطائفي والمذهبي في سوريا

الرئيس السوري أحمد الشرع. (وكالات)

1 / 4خططُ النظام الجديد في سوريا برئاسة أحمد الشرع في شأن العفو والعدالة الانتقالية والقدرة على تنفيذها لا تزال غامضة. يدفع ذلك سنّة وعلويين إلى التحرّك على نحو فوري ويساهم في تصاعد موجة العنف الطائفي بين المكونات المجتمعية السورية. كيف تعامل النظام مع القضايا المذكورة أعلاه؟ في 16 أيار/مايو الماضي أنشأت الحكومة السورية “لجنة العدالة الانتقالية”، وهي الخطوة الأولى الجدية لمحاسبة جرائم نظام بشار الأسد. لكن النقّاد أشاروا في تعليقاتهم عليها إلى افتقادها الشفافية، وإلى أنها ستركّز حصراً على مرتكبي الجرائم من النظام السابق وتستبعد الجرائم المرتكبة منذ إطاحته. أي غياب للمساءلة عما جرى في الأشهر الستة الماضية لا بد أن يغذي فعلياً دورات انتقامية جديدة عبر البلاد. ولوقف هذا الاضطراب الاجتماعي المتصاعد ومنع تزايد العنف، على دمشق ضمان عمل اللجنة الجديدة بسرعة وشفافية واستقلالية. كما على واشنطن وشركائها الضغط 2 / 4وتقديم الدعم التقني لعملية أوسع وأكثر شرعية للعدالة الإنتقالية.  ما سبب تعثّر الدولة السورية الجديدة، وإن جزئياً، وعجزها عن منع …

العلامات الدالة