تهديد للمياه: “الكركم المضيء” يثير الجدل في مصر وتحذيرات رسمية بشأن مخاطره.

أطلقت بعض الجهات الحكومية في مصر تحذيراً رسمياً من ترند ”الكركم المضيء” الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الموضة الترفيهية تشكّل تهديداً حقيقياً على الأمن المائي وتشجع على سلوكيات تنمّ عن استهتار باستخدام المياه، في وقت تعاني فيه البلاد من تحديات مائية حادة.
وشهدت الأيام الماضية تفاعلاً هائلاً على منصات مثل تيك توك وإنستغرام ويوتيوب مع تجربة وصفها البعض بـ”السحرية”، تقوم على ملء كوب زجاجي بالماء، ثم وضع القليل من الكركم أو فيتامين B2 فيه، وتسليط ضوء فلاش الهاتف عليه داخل غرفة مظلمة، ليظهر وهج ضوئي أصفر مائل للأخضر يخطف الأنظار.
وأضفى هذا التوهج، الناتج عن التفاعل بين الضوء وبعض المكونات الطبيعية، بعداً بصرياً وعلمياً للتجربة التي راقت لعدد كبير من المستخدمين، خصوصاً فئة الأطفال والمراهقين.
ترند
هدر لمياه الشرب
من جهتها، سارعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر إلى إصدار بيان رسمي تحذيري، دعت فيه المواطنين إلى الامتناع عن هذه الممارسات التي وصفتها بأنها “هدر غير مبرر لمياه الشرب”، خاصة مع تكرار التجربة في أكثر من منزل.
وأوضحت الشركة أن استهلاك المياه في نشاط لا يندرج تحت أي استخدام حيوي يُعدّ أمراً مرفوضاً وغير مسؤول، مشيرة إلى أهمية الوعي المجتمعي بمخاطر الإسراف.
وأضافت أن الترند رغم بساطته الظاهرية، يعكس غياباً خطيراً للوعي البيئي لدى فئات واسعة من السكّان، مشددةً على أن الحفاظ على موارد المياه مسؤولية جماعية، لذا قامت بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتنفيذ حملات توعية لمواجهة مثل هذه السلوكيات.
نقص كبير بالمياه
وتعاني مصر من نقص كبير في مواردها المائية خاصة مع زيادة عدد السكان واعتمادها الكلي على مياه النيل فقط حيث تعتمد عليه في تدبير احتياجاتها المائية بنسبة 97%.
وحذّر وزير الري المصري هاني سويلم، من اقتراب البلاد من خط الشح المائي، وذلك في ظل استمرار الأزمة مع إثيوبيا حول سد النهضة وعدم الوصول لاتفاق بشأن عمليتي الملء والتشغيل.
وقال إن نقص مليار متر مكعب من المياه سنويا فى مصر ينتج عنه فقدان 290 ألف إنسان لمصادر الدخل، وفقدان 130 ألف فدان من الأراضى الزراعية، وزيادة في الاستيراد من الخارج بقيمة 150 مليون دولار.
وكشف سويلم أن عدد السكان في مصر يبلغ أكثر من 105 ملايين نسمة بنسبة زيادة سنوية تتراوح ما بين اثنين إلى 2.5%، فيما يبلغ نصيب الفرد من المياه 564 مترًا مكعبًا سنويًا، وهو ما يقترب من خط الشح المائي.
وأضاف أن موارد مصر المائية تبلغ حوالي 59.6 مليار متر مكعب سنويًا، مع إعادة استخدام حوالي 21 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، واستيراد منتجات غذائية من الخارج لتعويض الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية.