أحداث شاتيلا تعيد فتح ملف السيطرة على السلاح… أين وصلت القرارات؟

ليلة دامية عنيفة جداً عاشها أهالي مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت قرب طريق الجديدة جرّاء اشتباكات مسلّحة بين مجموعات من عائلتي اللداوي وحزينة، تخلّلها استعمال مكثف لكافة انواع الأسلحه الثقيلة والرشاشة والقذائف الصاروخية والقنابل اليدوية وقذائف الـ”آر. بي. جي”،  ممّا أدّى إلى سقوط  ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى، واحتراق ثلاثة منازل ومحال تجارية، وحركة نزوح من الشوارع المتأثرة بالاشتباك، لا سيما القيادة العامة والهلال.

الاشتباك الذي تجدّد عند الثانية فجراً، على خلفية إشكال سابق مرتبط بتجارة المخدرات، كان اندلع قبل أكثر من شهر، ممّا أسفر عن مقتل كل من عادل اللداوي، وعلي الشعار، إضافة إلى قتيل ثالث لم تُعرَف هويته بعد، إلى جانب إصابة بلال عابد، وشخص يُدعى عدي، وهو أحد أطراف الاشتباك.

 وفيما يعيش أهالي المخيم والمنطقة المحيطة مخاوف من تجدّد الاشتباكات في أي لحظة، تطفو إلى واجهة  المشهد البيروتي تساؤلات حول أسباب عدم إنهاء حالة السلاح الفلسطيني بعدما اتّخذ القرار بذلك، فلمَ التأخير وأين أصبح القرار؟ 

النائب إبراهيم منيمنة يقول لـ”المركزية”: “يظهر بوضوح مدى تداعيات السلاح خارج الدولة بالإجمال، وتبعاته السيئة على أمن المواطنين وهيبة الدولة”، مؤكدًا أن “هذا التفلت لا يضرّ إلا المواطن العادي، لذلك فإن مسؤولية الدولة أن تباشر بتنفيذ قرارها بحصر السلاح على كافة المستويات. وهذا يحتاج الى خطة وحزم في الوقت عينه”، معتبرًا أن “كل التجارب السابقة في موضوع السلاح أثبتت أنها مُدمِّرة للبلد ولا تجرّ إلا الويلات، وبالتالي أعتقد ان لا مهرب إلا باستعادة هيبة الدولة بحصر السلاح بيدها”.

وعن الرعب الذي عمّ ليس فقط قلوب أهالي المخيمات بل أيضًا المناطق المحيطة كطريق الجديدة، يجيب منيمنة: “هذا الموضوع لا حدود جغرافية له، يبدأ بمكان ما وقد ينتقل بسهولة إلى كافة المناطق المحيطة. وهذا ما شهدناه منذ قرابة العام والنصف، قبل أحداث 7 أكتوبر في مخيم عين الحلوة وكيف أثرت على محيط المخيم”.

ويشير إلى أنّ “قرار سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية الذي اتخذته الحكومة وبمواكبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصبّ في إطار استعادة الدولة سيادتها على كامل أراضيها وحصر العنف، ولا مهرب من الأمر. يجب أن تعود الحكومة لاتخاذ قرار بحكمة لكن بحزم في معالجته، وبوضوح في الخطوات التي ستُنفَّذ”.