لحظة حاسمة: الجامعة اللبنانية الثقافية تقدم اقتراحات لتعديل قانون الانتخابات النيابية

قدّمت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم جملة من الاقتراحات المستخلصة من النقاشات الواسعة التي أجرتها مع الجاليات اللبنانية المنتشرة في دول الاغتراب، ولاسيما مع أبناء الانتشار “الذين ما زالوا يشعرون بانتماء راسخ إلى وطنهم الأم ويتطلّعون إلى المساهمة الفاعلة في مسار الإصلاح والتغيير عبر أصواتهم”.

ودعت، في بيان إلى “إدراج هذه الاقتراحات في صلب النقاشات الدائرة حالياً ضمن العقد الاستثنائي لمجلس النواب، لاسيما في ما يتعلّق بقانون الانتخابات النيابية”.

وطلبت الجامعة “تعديل المادة 112 من قانون 44/2017 وملحقاتها وإلغاء المقاعد الستة المخصصة للاغتراب ومنح المقيمين وغير المقيمين حقوقاً متساوية في التصويت لـ128 نائب في دوائر مكان قيدهم على مساحة الوطن وللأسباب التالية:
1-1) حفاظاً على مبدأ المساواة بين الناخبين المقيمين وغير المقيمين.
1-2) لعدم اختزال الصوت الاغترابي ب ٦ نواب او أي عدد من النواب
1-3) لإبعاد شبح الانقسامات السياسية والاجتماعية عن كاهل المغتربين 
1-4) لتجنيب المغتربين مغبة الانزلاق في المستنقعات الطائفية 
1-5) مع التقديرات الحالية التي تشير إلى وجود حوالي مليون إلى 1.5 مليون ناخب لبناني في الاغتراب، لا يمكن اعتبار المغتربين اللبنانيين المنتشرين حول العالم دائرة انتخابية واحدة لأن ذلك يخلق دائرة هجينة تشمل ست قارات، مما يصعّب الحملات الانتخابية ويحدّ من تأثير تصويت الاغتراب.
1-6) ان معظم المغتربين المسجلين هاجروا لبنان قسرياً لعوامل أمنية واقتصادية، ولا يزالوا متعلقين بمدنهم وقراهم، فمن الواجب إشراكهم في التأثير على مجريات الأمور المحلية، وكأنهم ما زالوا يسكنون فيها”.

وأضافت: “من خلال تجربتنا في انتخابات 2018 و2022، ومن مرحلة تسجيل الناخبين وتنظيم الأوراق الرسمية حتى يوم الاقتراع، حدّدنا النقاط الأساسية لتحسين تسجيل الناخبين ومشاركتهم:

2-1) عرض أسماء المرشّحين على لوائح اقتراع المغتربين بلغة البلد المضيف (أو بالحرف اللاتيني) إلى جانب اللغة العربية، ما يسهل على الناخبين الشباب غير المتمكنين من العربية اتخاذ قرارات مستنيرة دون مساعدة خارجية.
2-2) تمديد فترة تسجيل المغتربين للتصويت إلى ستة أشهر؛ حيث ينص قانون الانتخابات على موعد نهائي للتسجيل في 20 تشرين الثاني، بينما لم يُمنح الناخبون في الخارج عام 2022 سوى شهر وعشرين يوماً، مما أثّر سلبا على عدد الناخبين المسجلين والمشاركين.
2-3) تحديد موعد الانتخابات في وقت مبكر؛ ما يتيح للناخبين المغتربين التخطيط لمكان الاقتراع والتسجيل تبعاً لذلك، مع أخذ السفر والأعياد بعين الاعتبار.

2-4) خفض الحد الأدنى المطلوب لعدد الناخبين المسجلين من 200 إلى 100 لكل مركز انتخابي، واحتساب البعثات الدبلوماسية المقيمة وغير المقيمة التابعة لها كمركز انتخابي واحد عند احتساب العدد؛ فالعوائق اللوجستية في القانون الحالي أجبرت العديد من الناخبين على الانتقال إلى دول/ولايات أخرى للإدلاء بأصواتهم، مما قلل من نسبة المشاركة.
2-5) زيادة عدد مراكز الاقتراع في المدن الكبرى لضمان مشاركة واسعة النطاق.
2-6) حماية البيانات الخاصة بغير المقيمين وضمان عدم حصول بعض الفئات النافذة دون اخرى على اللوائح الخاصة بالتسجيل في السفارات قبل نشرها بشكل رسمي وفي الوقت الموحد قانوناً.
2-7) السهر على ان يكون اسم الناخب في أقرب قلم اقتراع لمكان السكن الذي قام بالإبلاغ عنه، وفي رقعة جغرافية قريبة لا تحتاج السفر لمسافات طويلة. 
2-8) التصويت مستقبلاً على شبكة الإنترنت، هذا النظام تم اختباره في اقتراع المغتربين في العديد من البلدان”.

وأردفت: “تأتي الانتخابات النيابية اللبنانية لعام 2026 في وقت حاسم من تاريخ لبنان الحديث. في ظل الارتفاع الحاد في معدلات الهجرة بسبب الأزمة الاقتصادية، والنزوح الناتج عن اضطرابات الحدود الجنوبية والحروب في المنطقة. من الضروري أن تُجرى الانتخابات بطريقة تضمن مشاركة جميع المواطنين وتحافظ على الأمل في لبنان أفضل. يلعب الاغتراب اللبناني دوراً أساسياً في الاقتصاد اللبناني ومن البديهي أن يشرك أيضاً في الحياة السياسية. إن ضمان مشاركة المغتربين الكاملة والعادلة في انتخابات 2026 هو خطوة محورية نحو لبنان أكثر تمثيلاً وشمولاً وديموقراطية.

وختمت بيانها: “نحث مجلس النواب على تجنب أي مماطلة بإقرار الإصلاحات أعلاه، وعلى أخذ هذه المطالب بعين الاعتبار ودمجها ضمن الإصلاحات المنتظرة لقانون الانتخابات لضمان عملية اقتراع عادلة وشفافة، لاسيما بالنسبة للمواطنين اللبنانيين المقيمين في الخارج. ونتطلّع إلى مزيد من النقاش حول هذه القضايا، ونحن على استعداد للتعاون من أجل تحقيق عملية انتخابية عادلة وفعالة”.