الدولار يختبر استقرار السوق المحلية
شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر
مصطفى: تحوط شركات السيارات يحمي من مخاطر الرفع المفاجئ للأسعار
كسر الدولار الأمريكي، حاجز الـ51 جنيهًا في التعاملات الرسمية صعودا، أمس الأحد ، مسجلاً أعلى مستوى له منذ نحو 3 أشهر.
وأثار هذا الصعود المفاجئ، توقعات وتحليلات متباينة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالسوق المحلي، خصوصا في ظل تصاعد نذر الحرب التجارية حول العالم، وانعكاساتها على المنتجين ، بجانب المستهلكين الذين يتخوفون من ارتفاع الأسعار.
قال محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة “إكستريم أوتو” للسيارات، إن تراجع الجنيه يرفع تكلفة استيراد السيارات والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكل عام.
أضاف أن الزيادات السعرية لن تتوقف عند السيارات المستوردة تامة الصنع .. بل ستمتد إلى السيارات التى يتم تجميعها محليًا، بسبب استيراد نحو 50% من مكونات الإنتاج.
أوضح مصطفى أن شركات السيارات بالسوق المحلي دائما ما تدرس كافة التحديات ومن بينها سعر الصرف الذي يتم احتسابه بناء على تقدير “متوسطات الزيادات” ثم يتم تسعير السيارات وفقًا لذلك كخطوة للمساهمة في تخفيف الضغوط على السوق والحفاظ على المبيعات.
وكشف منتصر زيتون عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تراجع استيراد السيارات ، إذ أصبح الاستيراد يجري بكميات قليلة جدًا منذ غلق التسجيل المسبق للشحنات الواردة من الخارج عبر النافذة الالكترونية (ACID) منتصف مايو 2024، مما يعني أن أي ارتفاع لسعر الدولار سيرفع تكلفة استيراد السيارات.
وطالب بتسريع الإفراج عن جميع السيارات في الموانئ، متوقعًا ان يشهد السوق زيادة سعرية جديدة حال استمرار تراجع الجنيه.
وقال تامر حنفي، رئيس مجلس إدارة شركة كاسل لتجارة وتوزيع السيارات، إن شركات السيارات عادة ما تعيد التسعير بداية كل شهر وفقًا للتغيرات التي تطرأ على سعر الصرف والفائدة البنكية وتكلفة التشغيل .
أضاف أن السوق المصري يتوقع خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة .. وحال حدوث ذلك سيتحرك وسترتفع المبيعات.
أما إذا اتجه “المركزي” للتوقف عن طرح الشهادات مرتفعة الفائدة، فسيتجه المستهلكون إلى ضخ استثمارتهم فى شراء السيارات مما يحدث انعاشا.
بشاى: تحرك العملة الأمريكية فى نطاق 2% لن يؤثر على أسعار السلع
وقال متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تحرك سعر الدولار فى نطاق 1% أو2%، لا يؤثر على أسعار السلع بالأسواق.
أضاف أن البنوك تدبر الدولار للمستوردين حاليًا بوتيرة منتظمة، الأمر الذى يدعم استقرار أسعار السلع بالأسواق متفادية التحركات الطفيفة التى تطرأ على سعر الدولار.
ورجح مصطفى المكاوى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تكون الزيادة في سعر الدولار بسبب الضغط الناتج على العملية الاستيرادية عقب إجازة عيد الفطر، موضحا أن الزيادات الطفيفة التى شهدتها أسعار صرف الدولار أمس لا تتخطى جنيه واحدا، وبالتالى لا تؤثر على أسعار السلع.
فكثير من المستوردين يضعون ما بين 7ـ 8% كنسبة تحوط من تقلبات العملة، أو مخاطر قد تتطرأ من تأخر البضائع على أرصفة الموانئ وغيرها.
وقال وجدى صبحى المناهرى رئيس مجلس إدارة شركة المناهرى للبلاستيك، إن الارتفاعات الطفيفة للدولار أمام الجنيه لن تؤثر على زيادة تكلفة التصنيع ، نظرا لامتلاك الشركة مخزونا من مستلزمات الإنتاج بأسعار ما قبل الزيادة.
أضاف أن المنتج المحلي سيستفيد حال استمرار ارتفاع الدولار، إذ سترتفع تنافسية المنتجات المصرية الأرخص ، في حين سيتضرر بشكل أكبر مستوردي السلع النهائية.
وقال أدهم نديم رئيس مجلس إدارة شركة النديم للصناعات المشربية ، إن ارتفاع الدولار سيؤثر إيجابيا على زيادة معدلات التصدير، وتحسينها ولكن لن يظهر أثره فى الوقت الحالى.
أضاف لـ «البورصة»، أن المتضرر أكثر من زيادة سعر الدولار هو المستورد الكامل للمنتجات أو المنتج النهائى ، إذ يؤثر فرق سعر الدولار فى التكلفة الإجمالية للمنتج.
وأوضح، أن الشركة تستهدف تخصيص بين 50-60% من إجمالى طاقتها الإنتاجية للتصدير إلى الدول العربية والإفريقية.
