الخارجية العمانية تُصدر بياناً للتنديد بجرائم الاحتلال في غزة
شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر
أدانت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الجمعة، العِدوان المتواصل الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأشار البيان العماني إلى الاستهداف المتعمد للمدنيين الأبرياء، بما في ذلك قصفُ مركزٍ للإيواء تابعٍ لمدرسة دار الأرقم في حيّ التفاح، وتدميرُ مستودعٍ للمستلزمات الطبية والإغاثية التابعِ للمركز السعودي للثقافة والتراث.
وجددت سلطنة عُمان مناشدتها المجتمعَ الدولي، ومجلسَ الأمن، باتخاذ الإجراءات الحاسمة لحماية المدنيين، ووقف هذه الانتهاكات المستمرة والخطيرة للقانون الدولي، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه.
وطالبت عُمان في بيانها بتمكين من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها قيامُ دولته المستقلة، وعاصمتُها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إنه ما لا يقل عن 100 طفل يُقتلون أو يُصابون يومياً في غزة منذ استئناف الضربات الجوية في 18 مارس.
وأضاف لازاريني، في تصريحاتٍ عبر حسابه على تويتر “إكس”، :”هُناك أرواخ صغيرة تُزهق في حربٍ لم يصنعها الأطفال”.
وتابع :”منذ اندلاع الحرب قبل عام ونصف تم الإبلاغ عن استشهاد 15 ألف فل”.
وأكمل حديثه بالقول :”منح وقف إطلاق النار في مطلع العام فرصة لأطفال غزة كي يبقوا على قيد الحياة… وأن يعيشوا طفولتهم، لكن استئناف الحرب سلبهم من جديد طفولتهم، وحوّل غزة إلى “أرض لا مكان فيها للأطفال”.
وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين والمؤسسات التعليمية والصحية في غزة.
وكان آخر هذه الاستهدافات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة “دار الأرقم” التي تؤوي نازحين في مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى.
وكذلك تدمير مستودع مستلزمات طبية تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث في مدينة رفح، معتبرة ذلك انتهاكا صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والقرارات الأممية ذات الصلة.
وأكدت المنظمة في بيان لها، ضرورة تحرك مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع لفرض الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإعمال آليات المساءلة وفق القانون الجنائي الدولي ضد الاحتلال الاسرائيلي، ومحاسبته على جميع جرائم العدوان والإبادة الجماعية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما دعت المنظمة جميع الدول إلى اتخاذ التدابير السياسية والاقتصادية والقانونية الممكنة ضد إسرائيل، قوة الاحتلال، وربطها بمدى التزامها بأوامر محكمة العدل الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، لإجبارها على إنهاء احتلالها واستيطانها الاستعماري وعدوانها العسكري على الشعب الفلسطيني.
وقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، إن نصف أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلائها في الأيام الأخيرة.
وقال أبو عبيدة إن إذا كانت إسرائيل معنيةً بحياة الأسرى فعليها التفاوض فورا لإجلائهم أو الإفراج عنهم وقد أعذر من أنذر
وأضاف :”حكومة نتنياهو تتحمل المسؤولية عن حياة الأسرى ولو كانت معنية بهم لالتزمت بالاتفاق الذي وقعته”,
وتابع :”حكومة نتنياهو تتحمل مسؤولية حياة الأسرى ولو كانت معنية بهم لالتزمت بالاتفاق ولكان معظمهم في بيته”.
وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن سكان غزة يعيشون أوضاعا كارثية ولا يوجد مكان آمن في القطاع.
وأضاف تورك :”نرفض أي تغيير ديموجرافي أو ضم أراض في قطاع غزة ويجب العودة إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات”.
وأكمل :”الحصار على غزة يرقى إلى عقاب جماعي ويتم استخدام التجويع كسلاح حرب”.
