قرار جمهورى بإزالة صفة النفع العام عن 7 قطع أراضى ونقل ملكيتها

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار رقم 160 لسنة 2025 بإزالة صفة النفع العام عن عدد 7 قطع أراضى من أصول هيئة النقل العام بالقاهرة، وهى: جراج ترام العباسية وجراج وورش ترام بورسعيد وجراج ترام حلوان وجراج أتوبيس بورسعيد وأرض المنيب وجراج الجيزة وجراج الملاكى بسراى القبة.

إزالة صفة النفع العام عن عدد 7 قطع أراضى من أصول هيئة النقل العام بالقاهرة

وتنقل ملكية قطع الأراضي المبينة في المادة الأولى من هذا القرار لصالح بنك الاستثمار القومى.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار جمهوري رقم 148 لسنة 2025 بتجديد تعيين محمد أحمد محمود نائبا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية لمدة عام.

تعيين محمد نائبا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
كما يجدد تعيين أحمد جمال محمد نائبا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية لمدة عام .

ويعين مصطفى فاروق إسماعيل نائبا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج

السيسي يصدق على إصدار قانون الضمان الاجتماعي 

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.

ويهدف قانون الضمان الاجتماعي إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

 أهم أهداف مشروع القانون المعروض

1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.

2- كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.

3- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.