الجارديان: محامون حقوقيون يقدمون شكوى ضد بريطانيين ارتكبوا جرائم حرب بغزة

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن محامين حقوقيين سيقدمون شكوى ضد 10 بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأوضحت الصحيفة أن المحامي البريطاني مايكل مانسفيلد، سيقدم ملف الشكوى لوحدة جرائم الحرب بشرطة العاصمة البريطانية، اليوم الإثنين، نظرًا لتنفيذ البريطانيين المتهمين عمليات قتل استهدفت مدنيين وعمال إغاثة بالإضافة إلى شن هجمات عشوائية على مناطق مدنية بما فيها المستشفيات.

واتهم التقرير – الذي أعده فريق من المحامين البريطانيين والباحثين في لاهاي – المشتبه بهم بشن هجمات منسقة على المواقع المحمية، بما في ذلك المعالم التاريخية والمواقع الدينية، فضلًا عن نقل المدنيين قسريًا وتشريدهم.

ولأسباب قانونية، لم يتم الإعلان عن أسماء المشتبه بهم، الذين بينهم أفراد برتبة ضابط، كما لم يعلن عن التقرير كاملًا.

وقال مانسفيلد – المعروف بعمله في قضايا بارزة مثل حريق برج جرينفيل – “إذا ارتكب أحد مواطنينا جريمة، يجب أن نفعل شيئًا حيال ذلك. حتى وإن لم نتمكن من منع حكومات الدول الأجنبية من التصرف بشكل سيء، يمكننا على الأقل منع مواطنينا من التصرف بشكل سيء”.

وشدد مانسفيلد على أنه يقع على عاتق المواطنين البريطانيين التزام قانوني بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين وأن لا أحد فوق القانون.

ويغطي التقرير – المقدم نيابة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز قانون المصلحة العامة البريطاني – الجرائم التي ارتكبت في غزة من أكتوبر 2023 حتى مايو 2024 والتي استغرق تجميعها ستة أشهر.

وبحسب التقرير؛ فإن كل جريمة من الجرائم المنسوبة إلى البريطانيين المشتبه بهم، وبعضهم يحملون جنسية مزدوجة، ترقى إلى مستوى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.

وأوضح أحد المحامين الذي ساعد في تجميع التقرير أنه استند إلى أدلة مفتوحة المصدر وشهادات الشهود حيث أسهما معًا في تقديم قضية “دامغة”.

وأكد التقرير أن بريطانيا تتحمل مسئولية بموجب المعاهدات الدولية للتحقيق مع أولئك الذين ارتكبوا “جرائم دولية أساسية” ومحاكمتهم.

أبو الغيط: الجامعة العربية بصدد الانتهاء من مسودة اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الجامعة بصدد الانتهاء من مسودة اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة الرامية لزيادة وتشجيع الاستثمار حتى تواكب بشكل أكثر فعالية المتغيرات الدولية الجديدة.

وأضاف أبو الغيط – في كلمته خلال الدورة الـ14 من قمة “AIM” للاستثمار بأبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة – “أن الجامعة العربية حريصة على مواصلة الجهود الرامية لدعم التكامل الاقتصادي العربي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، ودفع عجلة الاستثمار المستدام الذي يعود بالنفع على المجتمعات العربية”.

وتابع “أن مفتاح انطلاق المنطقة العربية للحاق بركب الدول المتقدمة وتطورات الاقتصاد العالمي يتعلق في الأساس بالقدرة على الاستغلال الأمثل للطاقات الشابة لديها، ولموقعها الاستراتيجي الجاذب للاستثمار..فسكان العالم العربي هم من أكثر سكان العالم شبابًا..وإن لم نحسن تأهيل هذا الشباب والاستثمار فيه..سيتحول من نقطة انطلاق لتحقيق التنمية المستدامة إلى عبء على الاقتصادات وعنصر طارد للاستثمارات”.

وأوضح أبو الغيط أنه لا يمكن الحديث عن مستقبل الاستثمار في المنطقة العربية دون أن نربطه بالاستقرار والتنمية المستدامة، فالاستثمار لم يعد مجرد نشاطًا اقتصاديًا بحت بل أصبح عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأمن والتكامل الاقتصادي خاصة بالمناطق التي تواجه تحديات إنسانية وأزمات ممتدة.

واستطرد قائلًا “إن تعزيز الاستثمار في المنطقة العربية هو فرض عين وضرورة بقاء، فلا سبيل سوى الاستثمار لخلق ملايين الوظائف التي يحتاجها شباب المنطقة، والتي لن ينطلق الاقتصاد، ويتحقق الاستقرار من دون توفيرها”. 

وأشار إلى أن العديد من الدول العربية قد خطت خطوات كبيرة في تطوير بيئة الأعمال من خلال تبني إصلاحات قانونية وتنظيمية تسهم في تسهيل حركة الاستثمار وتعزيز الشفافية؛ إيمانًا بأن الاستثمار هو السبيل الأمثل لتطوير البنية التحتية وتنمية القطاعات الحيوية مثل: الطاقة والتكنولوجيا والصحة.

ولفت إلى أن هذه القمة تعتبر بمثابة فرصة حقيقية لبحث آليات جديدة لتعزيز التعاون وتحفيز المشروعات الاستثمارية المشتركة التي تواكب التوجهات العالمية في مجالات الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

وأكد أبو الغيط أن التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية اليوم، تتطلب صياغة مقاربة جديدة تقوم على التعاون والتكامل، لا على التنافس والانغلاق، فالعالم يشهد اليوم تشكل أنظمة اقتصادية جديدة وأقطاب استثمارية صاعدة وموجات من التحول الرقمي والابتكار؛ مما يحتم علينا أن نكون جزءًا من هذه التحولات، معربًا عن تطلعه إلى أن تخلص قمة هذا العام إلى توصيات عملية تساهم في تعزيز الاستثمارات العربية والدولية وتحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها شعوبنا.

وقال “إننا نعيش لحظة استثنائية من التاريخ العالمي المعاصر..لحظة طابعها السيولة وانعدام اليقين بشأن مسار النظام الدولي، وطبيعة القواعد الحاكمة له، وشكل العلاقة بين أقطابه الرئيسية، وهي لحظة صعبة، شهد عالمنا مثلها في القرن المنصرم، ونرجو أن يكون الجميع قد تعلم من التجارب التاريخية المريرة ما يجنب البشرية تكرار المآسي والآلام..ويدفعها على طريق النمو الذي تجني ثماره كل الشعوب”.

وأضاف “تعيش منطقتنا بدورها – وهي ليست بعيدة عن مسار التفاعلات العالمية – لحظة صعبة حافلة بالتغيرات المتسارعة والتحديات المتواترة، فهي لحظة يقتضي التعامل معها بحكمة في تعيين المصالح الوطنية وتعزيزها والدفاع عنها، كما تتطلب عملًا مشتركًا أوثق على المستوى العربي”.