مستقبل الصادرات المصرية.. أسواق واعدة ودعم حكومي لتعزيز تنافسية المنتج المحلي

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

في إطار رؤية طموحة تسعى الحكومة المصرية إلى رفع قيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تبني سياسات صناعية تصديرية ترتكز على تنويع قاعدة المنتجات وتوسيع الأسواق المستهدفة، بالتوازي مع تقديم حوافز للمصدرين، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات غير التقليدية مثل تكنولوجيا التعهيد والطاقة الخضراء وصناعة الدواء.

استراتيجية تصديرية جديدة
 

ركزت الدولة، خلال السنوات الأخيرة، على تطوير القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية، في محاولة لإعادة تشكيل هيكل الصادرات المصرية، بالاعتماد على الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والأسمنت، إلى جانب دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وقد شهدت السوق المحلية طفرة ملحوظة في إطلاق المشروعات الصناعية، لا سيما في قطاعات مثل صناعة السيارات، والتكنولوجيا، وتوطين صناعة الأدوية، مما انعكس على أداء الصادرات التي سجلت نحو 40.8 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ35 مليار دولار في 2023، مع استهداف الوصول إلى 48 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

أهداف طموحة للصناعة والتصدير حتى 2030

– 2.7 تريليون جنيه حجم الناتج الصناعي المستهدف
– 20% معدل نمو سنوي مستهدف للصادرات
– 100 مليار دولار استثمارات مطلوبة لتقليل الاعتماد على الواردات خلال 5 سنوات
– 145 مليار دولار قيمة الصادرات المتوقعة بحلول 2030
– 30 مليار دولار الفجوة بين الواردات والصادرات
– 20% مساهمة مستهدفة للقطاع الصناعي في الناتج القومي
– 3% نمو متوقع في حركة التجارة العالمية في 2025

أسواق التصدير المستهدفة

تسعى الحكومة إلى رفع جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية عالميا،، وإطلاق مبادرات تمويلية للقطاع الصناعي، مع التركيز على النفاذ إلى أسواق أوروبا، والولايات المتحدة، وآسيا من خلال الالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية.

وبحسب تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، استحوذت خمس دول على 34.4% من إجمالي الصادرات السلعية المصرية في 2024، بقيمة 14.05 مليار دولار، وجاءت على النحو التالي السعودية الإمارات تركيا، إيطاليا ، الولايات المتحدة.

دعم حكومي متواصل للمصدرين

رغم التحديات الاقتصادية، تواصل الحكومة دعمها للمصدرين من خلال تعزيز صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، تشجيع الشركات المصرية على خفض تكاليف التصدير وزيادة تنافسيتها، و زيادة مخصصات برنامج رد أعباء الصادرات بدءا من موازنة العام المالي 2024/2025.