زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي تعد أنصارها بالاستمرار في القتال

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

أكدت ماريان لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي، لأنصارها، خلال تظاهرة كبيرة لدعمها، بأنها ستستمر في القتال ضد “الحكم السياسي” الذي حظر عليها الترشح للرئاسة.

وقالت لوبان، خلال كلمتها في التظاهرة التي جرت في ساحة فابان في باريس، إن قرار المحكمة ليس قرارا قضائيا بل هو “قرار سياسي”، مضيفة: “ندعو جميع الفرنسيين للوقوف معنا في مقاومة سلمية وديمقراطية وشعبية ووطنية”، كما شددت قائلة: “سنستمر في النضال”.
وانتقدت لوبان الحكم بوقفها ووصفته بـ”القتيلة النووية” التي ألقاها “النظام” لإحباطها.
وقد أصدرت محكمة في باريس يوم الاثنين الماضي حكما على لوبان وعدد من نواب حزب التجمع الوطني اليميني في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي. ووفقا للائحة الاتهام، خصص البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2016 أموالا لدفع رواتب المساعدين البرلمانيين لأعضاء البرلمان الأوروبي من حزب لوبان، لكن المساعدين كانوا يعملون في الواقع لصالح حزب التجمع الوطني فقط. 
وأدينت لوبان بإنشاء “نظام مركزي” لغسيل الأموال من قبل البرلمان الأوروبي
وعلى صعيد آخر، حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من التداعيات الخطيرة جراء منع قوات الاحتلال إدخال لقاحات شلل الأطفال إلى القطاع، معتبرةً أن هذا الإجراء يشكل “قنبلة موقوتة” تهدد بتفشي الوباء بشكل واسع
وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، أن استمرار الحظر على إدخال اللقاحات يُعتبر “إمعانًا بالاستهداف غير مباشر لأطفال القطاع، حيث يهدد حوالي 602 ألف طفل بخطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات المزمنة إذا لم تتوفر لهم اللقاحات اللازمة. وأوضحت الوزارة، أن هذا الإجراء يعطل الجهود التي بذلتها الطواقم الصحية على مدار الأشهر السبعة الماضية في الحفاظ على صحة الأطفال وتعزيز مناعة المجتمع، ما يعني أن تداعيات خطيرة وكارثية ستضاف على المنظومة الصحية المستهدفة والمستنزفة، إضافة الى مضاعفة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية”. 
وحذرت وزارة الصحة من أن انهيار هذه الجهود سيؤدي إلى تداعيات كارثية على النظام الصحي في غزة، الذي يعاني أصلاً من استنزاف شديد بسبب الحصار المستمر والعدوان المتكرر، مشيرةً إلى أن انتشار الأمراض سيضاعف الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية، مما يزيد معاناة السكان في القطاع. في هذا السياق، دعت وزارة الصحة الجهات الدولية والمحلية المعنية إلى الضغط على الاحتلال لإدخال اللقاحات فورًا، وتسهيل توفير ممرات آمنة لضمان وصولها إلى الأطفال في مختلف مناطق القطاع دون عوائق.
وأكدت أن “الحق في الصحة هو حق إنساني وأساسي لا يمكن التنازل عنه”، محملةً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تدهور صحي أو إنساني قد يحدث نتيجة لهذا الإجراء التعسفي. 
ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
ووفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية محلية  حذرت وزارة الصحة، من التدهور الخطير الذي يشهده القطاع الصحي بقطاع غزة مع استمرار وتصاعد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل والحصار المشدد. 
وأكدت أن “استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي أدى إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الطبية والإنسانية بشكل غير مسبوق”. وذكرت أن المستشفيات والمرافق الصحية في قطاع غزة تعمل فوق طاقتها الاستيعابية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الأجهزة والمولدات، ما يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى، خاصة الأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن.