مواضيع وآراء في الإعلام الدولي

عواصم في 28
يوليو /العُمانية/ تابعت
وكالة الأنباء العُمانية بعضًا من الآراء حول قضايا متنوّعة تناولتها الصحف
العالمية عبر مقالات نُشرت في صفحاتها وتطرّقت إلى التحولات في منطقة الشرق
الأوسط، ومجموعة بريكس كنموذج بديل للحوكمة العالمية إضافةً إلى دور رسوم الكربون
الحدودية في مكافحة تغير المناخ.

ويتحول الشرق
الأوسط إلى مرحلة جديدة بعد سلسلة من التطورات العسكرية والسياسية التي أعقبت الـ 7 من أكتوبر 2023. وتشهد المنطقة الآن صراعات متداخلة في جبهات مختلفة،
لكن دون حل جذري للقضية الفلسطينية، مما يترك مستقبل المنطقة غامضاً.

وفي هذا
السياق، نشرت منصة “بروجيكت سينديكت” الاعلامية مقالًا بعنوان:
“الحرب والتحول في الشرق الأوسط” بقلم الكاتب “يوشكا فيشر”
وهو وزير خارجية ألمانيا ونائب مستشارها من عام 1998 إلى عام 2005.

ويعتبر الكاتب
في مقاله أن إسرائيل حققت انتصارات تكتيكية ضد حماس وحزب الله وإيران، ولكن هذه
الانتصارات لن تحقق استقراراً طويل الأمد دون حل سياسي للصراع الفلسطيني ـ
الإسرائيلي.

ويرى أن
الفرصة متاحة الآن لتحقيق تسوية تاريخية، لكن قيادة بنيامين نتنياهو تعيق هذا المسار
بسبب رفضها فكرة الدولة الفلسطينية.

واستعرض
الكاتب الخلفية التاريخية لهذا الصراع موضحًا أن منطقة الشرق الأوسط كانت مهد
الحضارات والديانات، ولكنها تحولت إلى بؤرة للصراعات الحديثة بعد عام 1948 إذ أن
منذ ذلك الحين شهدت المنطقة حروباً متكررة وعنفاً مستمراً.

وتطرق
للتطورات الأخيرة بعد الـ7 من أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن هجوم حماس أدى إلى رد
إسرائيلي وحشي في غزة، ثم تصعيد إقليمي شمل ضربات ضد حزب الله في لبنان وإيران.

وبين أن هذا
التصعيد الإقليمي نتج عنه اغتيال قادة حماس وحزب الله وضربات إسرائيلية وأمريكية
ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وأكد على أن
نتنياهو يرفض فكرة الدولة الفلسطينية ويسعى لضم بقية الأراضي بما فيها الضفة
الغربية، رغم اعتقاده بأنه حقق انتصارات عسكرية بعد أكتوبر 2023.

ومن وجهة نظر
الكاتب فإن بقاء القضية الفلسطينية دون حل سيؤدي إلى استمرار دوامة العنف وقد تشهد
المنطقة تحولات جيوسياسية كبرى.

وشدد على أن
السلام يحتاج إلى قيادة شجاعة، ولكنه يرى أن الوضع الراهن يشير إلى استمرار عدم
الاستقرار.

من جانبه، وضح الكاتب “رايس حسين” أن تحالف بريكس المكون من (البرازيل وروسيا
والهند والصين وجنوب إفريقيا) يشهد تطوراً من كتلة اقتصادية رد فعلية إلى قوة
جيوسياسية فاعلة تُشكل نظاماً عالمياًّ جديداً متعدّد الأقطاب.

وفي مقاله
الذي نشرته صحيفة “نيو ستريتز تايمز” الماليزية، أكد على أن من خلال
تعميق التعاون في المجالات السياسية والمالية والتكنولوجية والأمنية، تطرح
المجموعة نموذجاً بديلاً للحوكمة العالمية يتحدى الهيمنة الغربية التقليدية.

ويرى الكاتب،
وهو مؤسس مركز إمير للأبحاث، وهو مركز أبحاث يركز على توصيات السياسات
الاستراتيجية القائمة على أبحاث دقيقة، أن بريكس لم تعد مجرد منتدى اقتصادي، بل
تحولت إلى منصة استراتيجية شاملة تقدم رؤى بديلة للإصلاح المالي والسيادة الرقمية
والأمن الجماعي.

ويبرز دور
الدول الناشئة مثل ماليزيا (كشريك جديد) في تعزيز هذا التحول، مشيراً إلى أن
التوسع المستمر للبريكس يعكس صعود الجنوب العالمي باعتباره فاعلًا رئيسًا في المشهد
الجيوسياسي.

وتطرق الكاتب
لأبرز محاور التحول في مجموعة البريكس، وعلى رأسها التحول من الخطاب إلى الهياكل
المؤسسية.

ولفت إلى أن
المجموعة انتقلت من إصدار بيانات سياسية إلى بناء أطر عمل مؤسسية، مثل بنك
التنمية الجديد لتمويل مشروعات البنية الأساسية، وآلية ضمانات متعددة الأطراف
لتقليل الاعتماد على الدولار إضافةً إلى إنشاء منصات تنسيق تقني لتعزيز المدفوعات
عبر الحدود بعملات محلية.

وتسعى
المجموعة لتحديث النظام المالي العالمي، إذ تُعارض بريكس هيمنة الدولار ومؤسسات
بريتون وودز (مثل صندوق النقد الدولي). كما
تتبنى نموذجاً مالياًّ لامركزياًّ يعتمد على المقاصة الائتمانية المتبادلة، مما يقلص
الحاجة للعملات الأجنبية.

وأضاف الكاتب
أن بريكس تسعى أيضًا لتعزيز السيادة الرقمية والأمن التكنولوجي، إذ تحول تركيز
المجموعة من الوصول الرقمي إلى السيادة التكنولوجية عبر وضع معايير مستقلة للذكاء
الاصطناعي والأمن السيبراني وإنشاء بنى أساسية رقمية سيادية بعيداً عن الهيمنة
الغربية.

وأشار إلى أن
المجموعة قامت بتوسيع النفوذ الجيوسياسي، حيث أصبحت بريكس منبراً للقانون الدولي،
بدعم واضح لقضايا مثل فلسطين وأوكرانيا، مع التركيز على الحلول السلمية ورفض
التدخل الأجنبي.

وأكد في ختام
مقاله على مستقبل بريكس كقوة معيارية إذ لم تعد المجموعة مجرد نادٍ اقتصادي، بل
أصبحت نموذجاً لنظام عالمي جديد يقوم على تعددية الأقطاب بدلاً من الهيمنة الغربية
وسيادة الدول ورفض التدخل الخارجي.

من جانب آخر،
يشهد العالم تحولاً جذرياً في السياسات التجارية والبيئية مع ظهور رسوم الكربون
الحدودية، وهي آلية تهدف إلى موازنة تكاليف انبعاثات الكربون عبر سلاسل التوريد
العالمية.

وتفرض هذه
الرسوم على الواردات لضمان تكافؤ الفرص بين المنتجين المحليين الذين يلتزمون
بمعايير خفض الانبعاثات والمنتجين الأجانب الذين قد يستفيدون من لوائح بيئية أقل
صرامة.

وفي مقاله
الذي نشرته صحيفة “كوريا تايمز”، يرى الكاتب “كيم سونغ وو” أن
هذه الآلية أصبحت أداة حاسمة في مكافحة تغير المناخ، لكنها تثير تحديات اقتصادية
وسياسية كبيرة، خاصة للدول المصدرة.

وهو يؤيد
تطبيقها كحافز لتعزيز تسعير الكربون عالمياًّ، لكنه يحذر من آثارها على التجارة
الدولية، داعياً الدول إلى تبني سياسات كربون محلية لتجنب دفع تكاليف باهظة للدول
المستوردة.

وأشار
الكاتب، وهو رئيس معهد أبحاث البيئة والطاقة في كيم وتشانغ وعضو في لجنة إدارة
الصندوق الوطني للمناخ في كوريا، إلى أن الاتحاد الأوروبي يُطبق أول نظام لتعديل
الكربون الحدودي، الذي يفرض رسوماً على واردات الصلب والأسمنت والألمنيوم وغيرها،
بدءاً من 2026، بهدف منع تسرب الكربون (نقل الصناعات الملوثة إلى دول ذات قوانين
بيئية أضعف).

ولفت إلى أن
الولايات المتحدة تتبع نفس المسار حيث تم تقديم مشروع قانون لفرض رسوم كربون على
الواردات ذات الانبعاثات الأعلى من المنتجات الأمريكية، مع زيادة العقوبات على
الدول غير السوقية (مثل الصين).

ونوّه الكاتب
إلى أن الدراسات تشير إلى أن هذه الرسوم ستعزز القدرة التنافسية للصناعات
الأمريكية.

وأضاف أن
المملكة المتحدة وأستراليا تدرسان تطبيق أنظمة مشابهة، مما يعزز الاتجاه العالمي
نحو ربط التجارة بالانبعاثات.

وبين أن
الدول المصدرة تواجه خياراً صعباً: إما فرض تسعير محلي للكربون (مثل ضرائب أو
أنظمة تداول انبعاثات) أو دفع رسوم أعلى للدول المستوردة.

ومن
وجهة نظر الكاتب، فإن الاستثمار في سياسات الكربون المحلية ليس خياراً بيئياًّ فحسب، بل ضرورة اقتصادية لتجنب الخسائر التجارية.

ويعتقد بأن
رسوم الكربون الحدودية ليست مجرد ضريبة استيراد، بل هي أداة ضغط سياسي تدفع الدول
إلى تبني سياسات مناخية أكثر صرامة.

ويؤيد الكاتب
هذا النهج لكنه يحذر من تأثيره على الاقتصادات النامية، داعياً إلى تعاون دولي
لضمان انتقال عادل نحو الحياد الكربوني.

/العُمانية/

أحمد صوبان