تتنبأ أزمة تفقدان الأراضي الرطبة بخسائر اقتصادية تصل إلى 39 تريليون دولار.

نيروبي في 15 يوليو /العُمانية/ أظهر تقرير صادر عن اتفاقية الأراضي الرطبة اليوم أن التدمير العالمي للأراضي الرطبة التي تُستخدم في مصايد الأسماك وفي الزراعة والسيطرة على الفيضانات، يُنذر بخسارة منافع اقتصادية بقيمة 39 تريليون دولار بحلول عام 2050.
وأوضح التقرير الحكومي الدولي أن نحو 22 بالمائة من الأراضي الرطبة، سواء المعتمدة على المياه العذبة مثل أراضي الخث والأنهار والبحيرات، أو الأنظمة البحرية الساحلية بما في ذلك أشجار المانجروف والشعاب المرجانية، اختفت منذ عام 1970 في أسرع مسار لاختفاء نظام بيئي.
وأشار إلى أن المسببات الرئيسية لهذا التراجع هي ضغوط تتعلق بتغيّر استخدامات الأراضي، والتلوث، والتوسع الزراعي، والأجناس الدخيلة، وتأثيرات تغيّر المناخ مثل ارتفاع منسوب سطح البحر والجفاف.
وقال هيو روبرتسون، المعد الرئيسي للتقرير، إن “حجم الخسارة والتدهور أكبر من القدرة على تجاهله”.
ودعا التقرير إلى استثمارات سنوية تتراوح بين 275 مليار دولار و550 مليار دولار لإبعاد التهديدات التي تتعرض لها الأراضي الرطبة المتبقية، مشيرًا إلى أن الإنفاق الحالي يُمثّل “نقصًا كبيرًا في الاستثمار” دون تقديم أرقام دقيقة.
ويصدر التقرير قبل أسبوع من اجتماع أطراف اتفاقية الأراضي الرطبة في شلالات فيكتوريا بزيمبابوي، وهي اتفاقية عالمية موقعة عام 1971 من قبل 172 دولة لقيادة جهود الحفاظ على النظام البيئي.
ويُعقد هذا الاجتماع كل ثلاث سنوات بمشاركة دول منها الصين وروسيا والولايات المتحدة، لكن من غير الواضح إذا كانت جميع الدول سترسل ممثلين عنها.
وأشار التقرير إلى أن تدهور الأراضي الرطبة شديد في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، لكنه يتفاقم في أوروبا وأمريكا الشمالية.

/العُمانية/
أحمد الخوالدي